المستهلكون في أمريكا يقاومون ارتفاع الأسعار ويفوزون في معركة التضخم

غير التضخم عادات كثير من الأمريكيين في التسوق، وتساعد هذه التغييرات الآن على خفض التضخم.
بدأ المستهلكون يقاومون بعد أن سئموا من بقاء الأسعار أعلى بـ19 % في المتوسط مما كانت عليه قبل الجائحة. في متاجر البقالة، يتحولون بعيدا عن أسماء العلامات التجارية إلى السلع التي تحمل علامة متاجر البقالة، أو يتجهون إلى متاجر البضائع المخفضة، أو ببساطة يقللون مشترياتهم من بعض المواد.
يشتري بعض الأمريكيين سيارات مستعملة، ما يجبر بعض التجار على تقديم تخفيضات على السيارات الجديدة. لكن مقاومة المستهلكين المتزايدة لما يدينه النقاد بوصفه تلاعبا في الأسعار كان أكثر وضوحا في المواد الغذائية، وكذلك في السلع الاستهلاكية مثل المناشف الورقية والمناديل.
في الأشهر الأخيرة، دفعت مقاومة المستهلكين شركات الأغذية الكبرى إلى الاستجابة من خلال إبطاء زيادات الأسعار بعد الذروة التي بلغتها في الأعوام الثلاثة الماضية. هذا لا يعني أن أسعار البقالة ستتراجع إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل بضعة أعوام، على الرغم من أن أسعار بعض المواد الغذائية أقل من ذروتها. لكن الزيادات المعتدلة في أسعار المواد الغذائية من شأنها أن تساعد على تهدئة التضخم الإجمالي، الذي انخفض بشكل حاد من ذروته البالغة 9.1 % في 2022 إلى 3.1 % في 2023.
في نظر كثير من الاقتصاديين، مقاومة المستهلكين للأسعار المرتفعة من المفترض أن تجعل التضخم يتراجع أكثر. وهذا من شأنه أن يجعل نوبة التضخم هذه مختلفة بشكل ملحوظ عن ارتفاعات الأسعار المنهكة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، التي استغرق التغلب عليها وقتا أطول.
عندما يستمر التضخم المرتفع، عادة ما تتطور لدى المستهلكين سيكولوجية تضخمية، فالأسعار متزايدة الارتفاع تدفعهم إلى تسريع مشترياتهم قبل ارتفاع التكاليف أكثر، وهو اتجاه يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى ترسيخ التضخم.
يقول صامويل رينس، مختص في الاستثمار في شركة كوربو، إن عديدا من شركات الأغذية الاستهلاكية والسلع المعبأة الأخرى استغلت الارتفاع في تكاليف المدخلات الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد والحرب الروسية - الأوكرانية لزيادة أسعارها وأرباحها في 2021 و2022.
كان أحد العوامل المساهمة في ذلك هو أن الملايين من الأمريكيين تمتعوا بمكاسب قوية في الأجور وتلقوا شيكات تحفيزية ومساعدات حكومية أخرى، ما يسهل عليهم تحمل الأسعار المرتفعة.
ومع ذلك، فقد انتقد بعضهم هذه الظاهرة ووصفها بأنها "تضخم جشع".
في أواخر العام الماضي، اكتشفت عديد من الشركات أن هذه الاستراتيجية لم تعد ناجحة، بعدما أنفق معظم المستهلكين منذ فترة طويلة المدخرات التي جمعوها خلال الوباء، بينما يتراكم على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، على وجه الخصوص، ديون بطاقات الائتمان ويتخلفون عن سداد مدفوعاتهم. وينفق الأمريكيون عموما بحذر أكبر.
وارتفع إجمالي المبيعات خلال موسم التسوق في العطلات 4 % فقط، يظهر معظمها أسعارا أعلى بدلا من شراء المستهلكين مزيدا من السلع، وفقا لجريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة إي واي.
وأشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى إحجام المستهلكين المتزايد عن دفع الأسعار المرتفعة بوصفه سببا رئيسا وراء توقعهم انخفاض التضخم بشكل مطرد إلى هدفهم السنوي البالغ 2 %.
قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وعضو لجنة تحديد أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي: "تخبرنا الشركات أن الحساسية تجاه الأسعارمرتفعة الآن أكثر. لا يرغب المستهلكون في الشراء ما لم يشاهدوا تخفيضا بنسبة 10 %. هذا تحسن مهم في الدور الذي يؤديه المستهلكون في السيطرة على التضخم".