تسببت إعادة توجيه نحو 75 مليون برميل من النفط حول إفريقيا بعد توترات البحر الأحمر، في زيادة سعر البرميل بمعدلات تراوح بين 3 إلى 4 دولارات، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، الذين أكدوا أن أي تصعيد يمكن أن يضيف مزيدا إلى القيمة.
وبحسب المحليين، فإن آسيا تعمل على تنويع سلة إمداداتها من النفط الخام، حيث سيعزز المنتجون من خارج "أوبك+" الإنتاج في 2024، لكن ارتفاع تكاليف الشحن والاضطرابات في بعض طرق الشحن يشكل تحديات أمام التدفقات الإقليمية.
وبسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، يستكشف عديد من المشترين الآسيويين بالفعل إمدادات بديلة من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا، وهي الدول التي تشهد إنتاجًا أعلى.
وهنا قال روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو اتش ايه" لخدمات الطاقة: إن تقلبات أسعار النفط متواصلة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، مقابل مخاوف التباطؤ في النمو في الصين والولايات المتحدة وغيرها من اقتصادات دول الاستهلاك الرئيسة.
وعدّ أن آسيا ستستفيد من ارتفاع إنتاج النفط من خارج "أوبك"، لأن الزيادة ستؤدي إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، ما سيدفع مزيدا من النفط إلى التدفق إلى آسيا مشيرا إلى أن عديدا من الدول الآسيوية تستورد بالفعل النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك+" مباشرة.
من جانبه، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية: إن التحديات في سوق النفط الخام متسعة خاصة الضغوط الهبوطية على الأسعار، ما يرجح معه تمسك تحالف "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج لفترة جديدة، ربما على الأرجح ستكون على مدى الربع الثاني من العام الجاري.
وسلط الضوء على بيانات وكالة الطاقة الدولية لفبراير، التي ترى إنه مع إنتاج أقوى من المتوقع من المنتجين الأمريكيين الرئيسين هذا العام، فإنها تتوقع الآن أن يبلغ متوسط إمدادات النفط العالمية مستوى قياسيًا عند 103.8 مليون برميل يوميًا في 2024 مع تعديل صعودي قدره 250 ألف برميل يوميًا من 2024. تقرير الشهر السابق.
بدوره، ذكر بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن زيادات المعروض النفطي من خارج "أوبك+" تكبح مكاسب الأسعار، وتهدد بغياب التوازن بين العرض والطلب، متوقعا أن تضيف الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا وكندا مجتمعة 1.4 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الجديد، ومن المقرر أن يضيف جميع المنتجين من خارج "أوبك+" نحو 1.6 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أنه مع استمرار أزمة البحر الأحمر وغيرها من الشكوك الجيوسياسية عند نقاط الاختناق، يتعين على المشترين الآسيويين دفع تكلفة أعلى بما في ذلك الشحن للوصول إلى إمدادات النفط، موضحا أن اقتصاديات التكرير في آسيا قد تتأثر سلبا.