أكد الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلها تجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي في أمريكا إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29 % في 2022، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16 % و20 % على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في 2023، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار نحو 9000 ترخيص خلال 2023، بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت نحو 200 فرصة استثمارية، واليوم لدينا نحو 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام السعودية بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسة، مثل: التصنيع والتقنية.

وحول مشاركة وزارة الاستثمار في القمة، أشار الشهراني إلى أنها تأتي من كون الوزارة شريك رؤية في جميع أنشطة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII بغرض تسويق المملكة كوجهة استثمارية على مستوى العالم، وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة هي أعلى دولة من دول مجموعة العشرين يأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية في رحلة السعودية لأن تصبح مركزًا لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.