أصدرت 77312 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة "شهادة حجم المنشأة" منذ بدء تقديمها حتى الآن، بهدف الاستفادة من مزايا التقديم على المنافسات الحكومية والحصول على التمويل، وهي تشكل 6 % من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية البالغ عددها 1.27 مليون منشأة.

وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن عدد المنشآت متناهية الصغر المصدرة للشهادة بلغ 35857، فيما بلغ عدد الصغيرة 36183، و10339 منشأة متوسطة، مشيرة إلى أن 45% من المنشآت أصدرت الشهادة بهدف الاستفادة من مزايا التقديم على المنافسات الحكومية، في حين حصلت 17.76% من المنشآت على إصدار الشهادة بغرض الحصول على التمويل، و10.10% على الإقراض غير المباشر.

وأشارت "منشآت" إلى مميزات شهادة حجم المنشأة، إذ تمكن المنشأة الحاصلة عليها من الإعفاء من تقديم الضمان الابتدائي، وإتاحة فرصة أكبر من خلال آليات تفضيل المنشأت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية في المنافسات المحدودة والشراء المباشر، والأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية عند تساوي العروض المقدمة ولم تنص شروط ومواصفات المنافسة على تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية.

وذكرت "منشآت" أن من متطلبات الاستفادة من شهادة حجم المنشأة هو توفر سجل تجاري سار للمنشأة، أو رقم ملف العمل، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون السجل التجاري وملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحالة نشطة، إضافة إلى توفر بيانات أعداد الموظفين بناء على المعلومات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يتطلب توفر بيانات الإيرادات أو تعبئة الإقرار عند عملية إصدار الشهادة.

وتعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحسب تصنيف الهيئة، هي التي لا يقل عدد موظفيها عن موظف واحد ولا يتجاوز 249 موظفا، وأن ألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية عن 200 مليون ريال سعودي، وأن يكون لصاحب الطلب دور من ضمن الأدوار المعتمدة لدى كل من وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنه من طباعة الشهادة.