أدت احتمالية تقيد النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع المتداولين بعيدا عن الأصول الخطرة، بما في ذلك النفط الخام، وهو سلعة ترتبط غالبا بالطلب الاقتصادي، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محللون في قطاع النفط.

وهنا يقول أندرو موريس مدير شركة بويري الدولية للاستشارات، "إن المخاطر الجيوسياسية تستمر في الهيمنة بشكل متواصل على السوق، حيث أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر والحرب في قطاع غزة إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار".

وذكر أن العوامل الداعمة لصعود الأسعار تكبحها المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني وتأثيره في الاستهلاك، فضلا عن وتيرة نمو العرض من خارج أوبك التي تحد كثيرا من المكاسب.

وظلت أسعار النفط في نطاق تداول يبلغ عشرة دولارات تقريبا هذا العام، حيث أدى تبادل تأثير العوامل الهبوطية والصعودية إلى استمرار التقلبات.

بدورها، أوضحت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج الدولية أن بيانات الطلب الصيني ما زالت متقلبة، حيث تباطأ الطلب على البنزين في الصين مع تلاشي اندفاع السفر بمناسبة العام القمري الجديد، ما دفع مصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ الشرقية إلى خفض إنتاجها من النفط الخام من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في يناير.

وأشارت إلى انخفاض هوامش التكرير لأكبر شركات التكرير المملوكة للدولة في الهند في الأشهر الأخيرة، وسط صعوبة الوصول إلى الخام الروسي وارتفاع أسعار الشحن بسبب انقطاع شحنات النفط الخام في البحر الأحمر، بعد أن تمتعت شركات التكرير الهندية في العام الماضي بهوامش وأرباح تكرير عالية، حيث استوردت الخام الروسي الرخيص بسعر 20 دولارا للبرميل أو أقل من المعايير الدولية.

من جانبه، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة إل إم إف النمساوية للطاقة "إن أسعار النفط على الأرجح ستستمر في نطاق سعري محدود دون إفراط في الارتفاع أو الانخفاض"، حيث يتوقع بنك DNB ASA أن يستمر سعر النفط في نطاقه على المدى القصير على الرغم من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى استمرار بيانات الإنتاج القوية من خارج أوبك وتحديدا من النرويج وكندا، إلى جانب توقعات النمو الاقتصادية العالمية الضعيفة، وهو ما يقاوم تأثير التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.