أكد البنك المركزي الأوروبي، أن القيمة العادلة لعملة بيتكوين لا تزال صفرا، مشيرا إلى أن العملة فشلت في الوفاء بوعدها في أن تكون عملة رقمية لامركزية عالمية، رغم أنها لا تزال تستخدم بالكاد في التحويلات المشروعة.

وقال البنك في بيان اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، "إن بيتكوين عملة غير مناسبة كوسيلة للدفع أو استثمار"، مشيرا إلى أن دورة الازدهار والكساد المتجددة تمثل منظورا رهيبا. وستكون الأضرار الجانبية هائلة، بما في ذلك الأضرار البيئية وإعادة التوزيع في نهاية المطاف للثروة على حساب الفئات الأقل تطورا.

وحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها المجتمع والبيئة، إذا تمكن لوبي البيتكوين من إعادة إطلاق الفقاعة بمساعدة غير مقصودة من المشرعين، الذين يمكن أن يمنحوا نعمة محسوسة عندما يكون الحظر مطلوبا، مستدركا "لكن من المؤسف أن كل هذه المخاطر قد تحققت".

البنك أفاد في بيانه بأنه لا تزال معاملات البيتكوين، غير مريحة وبطيئة ومكلفة، وخارج الشبكة المظلمة، الجزء المخفي من الإنترنت المستخدم في الأنشطة الإجرامية، نادرا ما يتم استخدامه للمدفوعات على الإطلاق.

وأشار إلى أن المبادرات التنظيمية لمكافحة الاستخدام واسع النطاق لشبكة بيتكوين من قبل المجرمين لم تكن ناجحة بعد، حتى الرعاية الكاملة من قبل الحكومة في السلفادور التي منحتها وضع المناقصة القانونية وحاولت جاهدة إطلاق تأثيرات الشبكة من خلال هدية بيتكوين أولية بقيمة 30 دولارا من البيتكوين مجانا للمواطنين، ولم تتمكن من إثبات أنها وسيلة دفع ناجحة.

ورأى البنك أنه بالمثل لا تزال عملة البيتكوين غير مناسبة كاستثمار. فهي لا تولد أي تدفق نقدي (على عكس العقارات) أو أرباح (الأسهم)، ولا يمكن استخدامها بشكل منتج (السلع)، ولا تقدم أي فائدة اجتماعية (المجوهرات الذهبية) أو تقدير شخصي على أساس القدرات المتميزة (الأعمال الفنية)، وينجذب مستثمرو التجزئة الأقل خبرة من الناحية المالية إلى الخوف من فقدان الفرصة، ما يؤدي بهم إلى احتمال خسارة أموالهم.

وبدأ الارتفاع في خريف 2023 لاحتمال حدوث تحول وشيك في سياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وخفض مكافآت تعدين البيتكوين إلى النصف في الربيع، ثم موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة، وكان من شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبحسب البيان، لا تزال عملة البيتكوين هي الخيار الأفضل لغسل الأموال في العالم الرقمي، حيث تقوم العناوين غير المشروعة بتحويل 23.8 مليار دولار من العملات المشفرة في 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 68 % عن العام السابق. وتم تحويل نحو نصف هذه الأموال من خلال البورصات الرئيسة، رغم وجود تدابير للامتثال، تعمل كقنوات لتحويل العملات المشفرة غير المشروعة إلى نقد.

علاوة على ذلك، لا تزال العملات المشفرة هي الوسيلة المفضلة لمدفوعات برامج الفدية، حيث حققت الهجمات على المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية 1.1 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ567 مليون دولار في 2022.

وأوضح البنك أن مستوى سعر البيتكوين ليس مؤشرا على استدامتها، إذ لا توجد بيانات اقتصادية أساسية، ولا توجد قيمة عادلة يمكن استخلاص توقعات جدية منها، ولا يوجد "دليل على السعر" في فقاعة المضاربة، وبدلا من ذلك، يظهر انتعاش فقاعة المضاربة مدى فاعلية لوبي البيتكوين.