رغم تراجع إيرادات النفط، تمسك الميزان التجاري السلعي السعودي بالفائض الذي سجل خلال الربع الرابع من 2023، بنحو 97 مليار ريال بعد تراجع الصادرات السلعية بنحو 14.4 % على أساس سنوي إلى 298 مليار ريال، مقابل نمو الواردات 2.8 % إلى 201 مليار ريال.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" انخفض الفائض التجاري المحقق للسعودية، 50 % خلال العام الماضي ليصل إلى 417 مليار ريال، بضغط من تراجع قيمة الصادرات (نفطية وغير نفطية) 22 % إلى 1.21 تريليون ريال، مقابل ارتفاع الواردات 11 % لتصل إلى 791 مليار ريال.

وتراجعت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 24 %، لتصل إلى 931 مليار ريال، فيما كانت 1.23 تريليون ريال في 2022.

يأتي هبوط الصادرات النفطية مع التزام السعودية -أكبر مصدر نفط في العالم- بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق. وتراجع إنتاج أكبر بلد منتجة للخام في "أوبك" خلال 2023، بنحو 9 % ليبلغ المتوسط اليومي 9.6 مليون برميل مقابل 10.5 مليون برميل في 2022، وفق بيانات "أوبك".

التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 11 % إلى نحو تريليوني ريال مقابل 2.25 تريليون ريال في 2022.

وانخفضت الصادرات السلعية السعودية جاء نتيجة تراجع النفطية 17.8 % إلى 227 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) 1.2 % إلى 71 مليار ريال.

الصين جاءت أكبر مستورد من السعودية بـ50.2 مليار ريال (16.6 % من إجمالي الصادرات) ثم اليابان والهند، كما حلت أيضا كأكبر الدول التي استوردت منها السعودية بـ44.3 مليار (22 % من الإجمالي)، خلفها الولايات المتحدة والإمارات.