رغم تراجع إيرادات النفط الميزان التجاري السعودي يتمسك بالفائض

رغم تراجع إيرادات النفط، تمسك الميزان التجاري السلعي السعودي بالفائض الذي سجل خلال الربع الرابع من 2023، بنحو 97 مليار ريال بعد تراجع الصادرات السلعية بنحو 14.4 % على أساس سنوي إلى 298 مليار ريال، مقابل نمو الواردات 2.8 % إلى 201 مليار ريال.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" انخفض الفائض التجاري المحقق للسعودية، 50 % خلال العام الماضي ليصل إلى 417 مليار ريال، بضغط من تراجع قيمة الصادرات (نفطية وغير نفطية) 22 % إلى 1.21 تريليون ريال، مقابل ارتفاع الواردات 11 % لتصل إلى 791 مليار ريال.
وتراجعت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 24 %، لتصل إلى 931 مليار ريال، فيما كانت 1.23 تريليون ريال في 2022.
يأتي هبوط الصادرات النفطية مع التزام السعودية -أكبر مصدر نفط في العالم- بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق. وتراجع إنتاج أكبر بلد منتجة للخام في "أوبك" خلال 2023، بنحو 9 % ليبلغ المتوسط اليومي 9.6 مليون برميل مقابل 10.5 مليون برميل في 2022، وفق بيانات "أوبك".
التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 11 % إلى نحو تريليوني ريال مقابل 2.25 تريليون ريال في 2022.
وانخفضت الصادرات السلعية السعودية جاء نتيجة تراجع النفطية 17.8 % إلى 227 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) 1.2 % إلى 71 مليار ريال.
الصين جاءت أكبر مستورد من السعودية بـ50.2 مليار ريال (16.6 % من إجمالي الصادرات) ثم اليابان والهند، كما حلت أيضا كأكبر الدول التي استوردت منها السعودية بـ44.3 مليار (22 % من الإجمالي)، خلفها الولايات المتحدة والإمارات.