أعلن بنك باركليز البريطاني اعتزامه تنفيذ خطة كبيرة لخفض النفقات وإعادة تنظيم هيكل الإفصاح وإعداد البيانات وصرف عشرة مليارات جنيه استرليني على الأقل لحملة الأسهم خلال السنوات المقبلة، بعد شهور من التكهنات بشأن التوجه المستقبلي لأحد أكبر بنوك الاستثمار في أوروبا.
وحقق البنك البريطاني عائدا ملموسا على حقوق الملكية بنسبة 9 % خلال العام الماضي.
ويستهدف الوصول بمعدل العائد إلى 12 % تقريبا في عام 2026، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.
وقال باركليز، لتحقيق هذه الأهداف سيخفض النفقات بمقدار ملياري جنيه استرليني (2.52 مليار دولار) خلال تلك الفترة، مع زيادة الإيرادات إلى 30 مليار جنيه استرليني.
كما يعتزم البنك تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تتضمن تقسيم أنشطة البنك إلى خمسة قطاعات جديدة تشمل التجزئة المصرفية في بريطانيا وقطاع المؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الاستهلاكية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي يناير الماضي قال بنك باركليز، إنه خفض نحو خمسة آلاف وظيفة على مستوى العالم خلال عام 2023 "لتبسيط وإعادة تشكيل الأعمال".
وقال البنك، إنه تم إلغاء تلك الوظائف كجزء من "برنامج الكفاءة المستمر"، ومن غير الواضح كم عدد الوظائف التي تم إلغاؤها في المملكة المتحدة من الخمسة آلاف وظيفة.
وقال باركليز، إن أغلبية الأفراد المتأثرين بفقدان الوظائف عملوا في وظائف دعم البنك وكبير مسؤولي العمليات في المملكة المتحدة، حيث "تم تقليل مستويات الإدارة"، كما أن المجموعة "تحسن قدراتها التكنولوجية والتحول إلى النظم الآلية".
يأتي ذلك بعد أن قالت نقابة "يونايت" العمالية العام الماضي، إن باركليز ألغى 900 وظيفة في أعماله بالمملكة المتحدة.
