قال لـ"الاقتصادية" فهد حمدان مساعد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، إن نسبة حجم الصناديق العقارية بلغت نحو 34 % من إجمالي حجم الصناديق في السعودية، وبقيمة مالية بلغت نحو 192 مليار ريال.
وأضاف، كانت نسبة الصناديق العقارية نحو 18 %، إلا أنها نمت خلال السنوات العشر الأخيرة وبلغت 34 %، مبينا أن تعدد المنتجات التمويليه العقارية التي أتاحتها هيئة السوق المالية أسهمت في نمو الصناديق العقارية.
وأوضح مساعد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن هناك عديدا من المنتجات المحفزة للقطاع العقاري بينها منتج "التورق"، الذي يهدف إلى تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية، ما يزيد من قدرة الجهات التمويلية لخدمة المطورين العقاريين ويمنحهم تمويلا عقاريا يتناسب مع توجهات مشاريعهم.
وكان مجلس هيئة السوق المالية اعتمد قبل عدة أيام تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على أن يتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها. وجاء اعتماد تلك التعليمات بالتزامن مع إطلاق الهيئة العامة للعقار منصة استقبال طلبات تراخيص المساهمات العقارية. ووفقا لهيئة السوق المالية فإن اعتماد تلك التعليمات جاء استنادا إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية وتحديدا في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية، إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.
