بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد منذ بداية 2024 نحو 6400 قضية شملت منازعات وخلافات مالية.
وشكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام، حيث استحوذت على نحو 38 % من الإجمالي وفقا لما أبلغه لـ"الاقتصادية" مصدر عدلي.
ويأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضح المصدر، أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 42.2 % منها بنحو 2709 قضايا، تليها مكة المكرمة 1661 قضية، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ1230 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ243 قضية.
وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة عسير 172 قضية، تلتها محاكم القصيم بـ146 قضية، والمحكمة العامة في جازان بـ55 قضية، ومنطقة حائل بـ45 قضية، ثم تبوك بـ39 قضية، ثم الجوف 21 قضية.
وسجلت المحكمة في نجران 19 قضية، تليها الحدود الشمالية بـ17 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة بـعشر قضايا فقط.
