فيما دشنت السعودية أول منصة حكومية لتنظيم المساهمات العقارية، تعتزم الهيئة العامة للعقار إعلان اللائحة التنفيذية والنموذج الموحد لنظام البيع والتأجير على الخارطة خلال شهرين، بهدف توفير التمويل لمشاريع التطوير العقارية، إضافة إلى التملك والاستثمار.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الحماد رئيس الهيئة، إن نظام المساهمات العقارية الجديد يعالج جل التحديات التي واجهت النموذج السابق، وتحديد حوكمة واضحة بين أطراف العلاقة، إضافة إلى وجود الشفافية في طرح المساهمة والتقييمات العقارية من خلال مقيمين معتمدين.
وأشار إلى وجود رقابة من قبل الجهة المشرعة "هيئة العقار" والجهة المعنية بجمع الأموال "هيئة السوق المالية". ونصت لائحة نظام المساهمات العقارية على وجوب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن 5 % ويحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
وبحسب اللائحة، يجب أن ينقل المساهم ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد الحصول على الترخيص والانتهاء من الطرح وجمع الأموال.
كما يجب أن يحتفظ المساهم بالحصة العينية في السنة الأولى بكامل أسهمه ويجوز أن يتصرف في العام الثاني بما لا يزيد على 50 % من حصته في المساهمة العقارية حتى انقضائها.
كما يصنف المطورون العقاريون بحسب القدرات الفنية، والقدرات المالية، والقدرات المؤسسية، على أن تحدد هيئة العقار المدد الزمنية وتفاصيل تصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية في قواعد تصدرها وتعتمد من مجلس إدارتها.
ودشنت الأربعاء المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية، بعد أن تم اعتماد نظامات المساهمات الجديد في العام الماضي الذي يعمل على توفير وعاء استثماري للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري، إضافة إلى توفير التمويل للمطورين العقاريين بغرض بناء المشاريع السكنية وتوفير المعروض العقاري.
وأشار رئيس الهيئة العامة للعقار إلى أن النظام الجديد يحفظ حقوق المساهمين من خلال عدة أمور، تمثلت في جمع الأموال في حسابات مخصصة لضمان أموال المساهمين وليست حسابات شخصية، والأمر الآخر في وجود مقيمين معتمدين لمشاريع المساهمات العقارية.
