بلغت المصروفات الفعلية بنهاية العام المالي للميزانية العامة للسعودية 2023 نحو 1.3 تريليون ريال مسجلة ارتفاعا بنحو 11% عن عام 2022 البالغ مصروفاته 1.2 تريليون ريال بفارق 129 مليار ريال تقريبا.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، شكلت رواتب العاملين في القطاع العام نحو 42 % (537.3 مليار ريال) من مصروفات الميزانية العامة لعام 2023، مسجلة ارتفاعا بنحو 5 % على أساس سنوي، وبذلك هي الأعلى بين بنود المصروفات.

يليه بند استخدام السلع والخدمات بـ303.4 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بـ18% على أساس سنوي فيما شكلت من إجمالي المصروفات نحو 23 %.

وبارتفاع 30 % على أساس سنوي سجلت الأصول الرأسمالية -غير المالية- نحو 186.5 مليار ريال ممثلة 14 % من إجمالي المصروف خلال ميزانية 2023.

وتأتي المصروفات الأخرى رابعا كأعلى البنود صرفا بـ103.5 مليار ريال مسجلة تراجعا بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022، بينما شكلت 8 % من إجمالي المصروفات.

يليهم بند المنافع الاجتماعية بمصروفات بلغت 97 مليار ريال بارتفاع 22 % عن الفترة نفسها من ميزانية 2022 ممثلة 8 % من الإجمالي.

بينما سجل بند الإعانات تراجعا بنحو 29 % على أساس سنوي ليبلغ 21 مليار ريال خلال ميزانية العام الماضي فيما شكلت 2 % من إجمالي المصروفات، وذلك بعد استبعاد بند نفقات التمويل من الترتيب.

فيما يأتي بند المنح كأقل البنود صرفا خلال ميزانية 2023 بـ6.8 مليار ريال بارتفاع 129 % على أساس سنوي ممثلا 1 % من إجمالي الصرف الفعلي.

وحدة التحليل المالي