بلغت قيمة صفقات تداول العقارات في البورصة العقارية السعودية أكثر من 165.9 مليار ريال منذ تدشينها نهاية أغسطس 2023.

ووصلت الصفقات العقارية إلى نحو 205.7 ألف عملية، حيث تنوعت العمليات بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري، وفقا لما أبلغه لـ"الاقتصادية" مصدر عدلي.

وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل، سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.

ووفقاً للمصدر، شكلت العقارات السكنية المتداولة منذ تدشين البورصة النسبة الأعلى بنحو 83 %.

وتشمل البورصة، الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.

ويهدف مؤشر البورصة العقارية إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.

وتم استحداث مؤشر يُمَكّن المتداولين من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات.

وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.

وتعد البورصة مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي وتاريخي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.

كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة العقارية خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بيسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة.