بلغت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية لعام 2023، نحو 457.7 مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق، حيث تعادل نحو 38 % من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.21 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7 % في عام 2011، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 35 % من الإنفاق الحكومي خلال 2023 البالغ 1.29 تريليون ريال، بعد أن كانت 10 % فقط في 2011.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 11 % خلال العام الماضي، حيث كانت قيمتها نحو 411 مليار ريال في 2022. فيما قفزت 175 % خلال ثمانية أعوام، حيث كانت 166.3 مليار ريال عام 2015.
ومثلت الضرائب 79 % من الإيرادات غير النفطية خلال 2023 مقابل 78 % في 2022، بعد أن ارتفعت 10 % العام الماضي، لتبلغ نحو 357 مليار ريال، نتيجة المبادرات الحكومية ومنها تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية حتى نهاية 2023، إلى جانب الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.
وسجلت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 39 مليار ريال مرتفعة 58 %، مع ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت نتيجة التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية.
ويعود ذلك إلى ارتباط الإيرادات المتحصلة بالأداء الاقتصادي لعام 2022 الذي حقق معدلات نمو إيجابية بلغت 8.7 % هي الأعلى خلال 11 عاما، مدعوما بأداء الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام من المكلفين.
وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات 4 % إلى 262.5 مليار ريال، ويعود ذلك إلى نمو النشاط الاقتصادي ومؤشرات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع الالتزام الضريبي.
إضافة إلى ذلك أسهمت جهود تطوير الأنظمة الضريبية في انخفاض الإيرادات غير المتكررة من المستحقات الضريبية عن فترات سابقة، مقارنة بالعام السابق نتيجة التطور في الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
وصعدت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- 18 % إلى نحو 22 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي بالتالي نمو الواردات.
وزادت إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- 17 % إلى نحو 33 مليار ريال، لارتباط إيراداتها المتحصلة عام 2023 بالأداء الاقتصادي لعام 2022، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب التزام المكلفين.