رفعت نائبة الرئيس دعوى قضائية ضد البنك البريطاني مقابل نحو 230 ألف جنيه استرليني (290 ألف دولار)، زاعمة أنها تم تجاوزها في الترقية بسبب التمييز العنصري.
انضمت نازيا لورانس إلى البنك في عام 2015 وتعمل في خدمات التنفيذ، وهو جزء من المكتب الخلفي للبنك يساعد على تنفيذ قواعد إدارة المخاطر بعد الأزمات. كما أنه يتعامل مع المخاطر والضوابط.
وقالت لورانس في بيان كجزء من محكمة التوظيف في لندن إنها شعرت “بالخذلان التام” من قبل باركليز، حسبما أظهرت ملفات المحكمة في لندن يوم الثلاثاء.
ورفض باركليز التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي لورانس.
بعد أن قام البنك بتوسيع دور لورانس في عام 2019 ومع استمرارها في تلقي تقارير الأداء المتميز، عوملت بشكل أقل تفضيلا من زملائها الذكور البيض في نفس المستوى المهني، الذين تمت ترقيتهم بينما لم تتم ترقيتها، كما تزعم لورانس في ملفات المحكمة.
وعندما تحدثت إلى المسؤولين، عرضوا عليها مسؤوليات جديدة قيل لها إنها ستؤدي على الأرجح إلى الترقية، حسبما جاء في بيانها.
