الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 15 ديسمبر 2025 | 24 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.45
(-0.59%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة154.7
(0.65%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين121.7
(-0.16%) -0.20
شركة الخدمات التجارية العربية127.5
(0.55%) 0.70
شركة دراية المالية5.36
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32
(-0.62%) -0.20
البنك العربي الوطني21.59
(-0.96%) -0.21
شركة موبي الصناعية10.99
(-2.74%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.92
(0.32%) 0.10
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.96
(0.24%) 0.05
بنك البلاد25.16
(0.64%) 0.16
شركة أملاك العالمية للتمويل11.32
(0.27%) 0.03
شركة المنجم للأغذية52.65
(-0.94%) -0.50
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.61
(-2.11%) -0.25
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.55
(-0.83%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.8
(-1.04%) -1.20
شركة الحمادي القابضة28.3
(-0.56%) -0.16
شركة الوطنية للتأمين13.22
(-0.60%) -0.08
أرامكو السعودية24.01
(0.50%) 0.12
شركة الأميانت العربية السعودية16.78
(0.78%) 0.13
البنك الأهلي السعودي37.66
(0.21%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.06
(-0.95%) -0.28

نعم الديون لها تهديد وجودي على الشراكات إلا أن كثيرا من الشركات الناجحة كانت تقوم بتحسين هيكل التزاماتها من خلال التحكم في حصتها من الديون، عندما تستدين الشركات الناجحة كانت تعمل على الحد من حدوث صدمات في الإيرادات وفي الوقت نفسه تقيد ديونها إلى حجم الأصول التي تمتلكها من خلال مراجعة قدرتها على تحمل الديون ومراقبة ردود فعل الاقتصاد الحقيقي والتفاعلات في القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.

كثير من ديون الشركات الكبيرة لا يمكن تحملها إلا على المدى الطويل ورغم ذلك لا يمكن تجاهل دخل الشركة إلى نسبة الدين، لطالما ارتبط تأثير الديون في النمو من خلال مسألة القدرة على تحمل الديون ولهذا أزمات أغلب الشركات ناجمة عن تجاوز الملاءة المالية المحددة سلفا من حيث الدين أو خدمة الدين والإيرادات كنسبة من سعة الشركة الإنتاجية وقدرتها على توليد الإيرادات المستقبلية أو الأصول الضامنة.

اللافت أن الشركات التي تورطت في ديون وخسائر كانت نتيجة لسوء الإدارة التنفيذية، حيث تمول الخسائر والأضرار بطرق غير مباشرة، على سبيل المثال بعض الشركات المساهمة تخفض رأسمالها وترفعه، وفي واقع الأمر أن الخسارة من تلك الممارسات تمثل حرق رصيد جزء من رأس المال الوطني التراكمي.

يمكننا وصف المشكلة بعبارة أخرى، مشكلة القدرة على تحمل الديون ناتج من نقص الإيرادات إضافة إلى أن الإدارات التنفيذية ليس لديها خطط للحد من صدماتها كما أنها لا تملك مقياس يمكن استخدامه لتقييم مستويات الديون إلى قدرتها على التصدي لمشاكل الصدمات عند نقصها.

هناك حدود مثلى من الديون التي بدورها تحفز النمو وتختلف بحسب كل قطاع فمثلا قطاع التجزئة يتسم بالسرعة في معدلات الدوران، لهذا الديون القصيرة ملائمة في مقابل أن القطاعات الثقيلة من البتروكيماويات تحتاج إلى مزيج من هيكل الديون، ولكن وفق قاعدتنا، نسبة الدين إلى الإيرادات المباشرة أو غير المباشرة وحجم الأصول.

أصبح اللجوء إلى الديون المفرطة واحدة من تكنيكيات الرؤساء التنفيذيين لتحقيق نتائج قصيرة الأجل وهذا ما يفسر نمو الديون في الشركات المساهمة حيث يتم نقل الديون المتراكمة بين الإدارات التنفيذية المتعاقبة، فمعدل الرواتب والتعويضات المرتبطة بالنجاحات السريعة مغرية لأي رئيس تنفيذي.

إن ما يجعل ديون الشركات تتراكم كالجبال هو الافتقار إلى سياسات ديون من مجالس الإدارات بالتالي جعل القيادات التنفيذية تسلك مسارات سهلة للنجاح المهني على حساب استدامة ونجاح الشركة مستقبلا.

أخيرا: ندرك حجم المتغيرات التي تؤثر في الإيرادات المستدامة لأي شركة، ولكن قيام مجالس الإدارات بدورهم ووضع سياسات صارمة للديون؛ سيمنع القيادات التنفيذية من الانزلاق في ديون مفرطة ومن تهديد وجودي قد يصيب الشركة والمساهمين وما يعقبه من ضياع أموال الممولين والمستثمرين وفي نهاية المطاف يتقلص رأس المال الوطني الكلي المتاح للأعمال.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية