رفعت البنوك السعودية الأرباح على الودائع لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 0.07 % على أساس شهري، ليبلغ متوسطها 5.36 % بنهاية يناير مقارنة مع 5.29 % بنهاية شهر ديسمبر.
ويمكن تفسير تلك الخطوة "أي زيادة أرباح الوديعة"، بسبب ارتفاع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر الذي أغلق عند مستويات تتجاوز 6.32 % خلال اليوم الأخير من يناير.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، يعد سايبور الثلاثة أشهر حجر الأساس لقروض الفائدة المتغيرة بالقطاع البنكي.
وفي المقابل خفضت البنوك السعودية العائد على وديعة "ستة أشهر" بمقدار 0.12 % على أساس شهري، وليصبح متوسط العائد 5.36 % بنهاية يناير مقارنة مع 5.48 % بنهاية ديسمبر.
في حين تم تسجيل انخفاضات هامشية على وديعة الشهر التي أصبح متوسطها 5 % ونفس الأمر مع وديعة "السنة" التي أصبح متوسطها 5.57 %.
ويأتي تباين ردة فعل البنوك السعودية على العوائد التي تمنحها للمودعين مع نهاية أول شهر من السنة الجديدة، في ظل قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وتقوم المصارف السعودية بإعادة تسعير توقعات مسار الفائدة بشكل يومي على مستويات مراجع السايبور الأربعة.
وأظهر تحليل "الاقتصادية" أن بعض البنوك تقدم للمودعين خيار تمديد الوديعة لتصبح عاما ونصف أو عامين بعائد بين 4.85 % و5.52 %، بهدف تمكين المودعين من تثبيت الأرباح للذين يتوقعون انخفاض السايبور عن مستوياته الحالية بعد عامين.
صكوك صح
مع طرح صكوك صح الإدخارية بعائد 5.64 % خلال أوائل فبراير، بات المودعون يراقبون على نحو دقيق ردة فعل القطاع المصرفي على العائد الممنوح لوديعة "الـسنة الواحدة" بحكم أن صكوك الأفراد تشترك بنفس أجل الاستحقاق مع الوديعة.
وأظهر التحليل أن نطاق العائد لوديعة "12 شهرا" يصل ما بين 5.40 % إلى 5.74 %.
وأسهمت الشعبوية السريعة والمفاجئة لمنتج الوديعة بعائد فوق 5 % في إرباك أحجام الطلب على المنتجات الاستثمارية الأخرى، بسبب ارتفاع سقف مطالب الأفراد على العائد والاستثمار الآمن ومرونة سحب الاستثمار بأي وقت ومن دون رسوم.
واعتمد تحليل الصحيفة الخاص بقياس مقدار أرباح الودائع (سواء الزمنية منها أو الاستثمارية) على المصارف التي تمنح النطاق الأعلى من الأرباح للمودعين (مقارنة مع أولئك الذين يمنحون عوائد أقل من متوسط السوق).
وركز التحليل على عائد الوديعة المفتوحة للأفراد (حجمها ما بين ألف ريال إلى ١٠٠ ألف ريال) المعلنة بياناتها للعامة.
ولم يضمن الرصد أرقام العوائد الممنوحة للودائع المليونية التي لا يفصح عن بياناتها للعامة وتعتمد على المفاوضات الشخصية بين المصارف وكبار العملاء.
