تقع أسواق النفط تحت أربعة ضغوط تتمثل في توقعات أسعار الفائدة، والاضطرابات الجيوسياسية، وأزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وأزمة سوق العقارات الصينية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون.
وقال بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، "إن عدم اليقين مسيطر على السوق النفطية، ما يؤدي إلى تباين التقييمات"، مستبعدا تعديل سياسات "أوبك +" على المدى القصير.
وأشار إلى أن الانتعاش المحتمل يعني - ضمنا - وجود دفعة أقوى للطلب في المستقبل مع عودة التفاؤل بعدما حولت السياسة الصينية التركيز إلى النمو، كما أن حزمة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحفيز البنية التحتية تحفز الاقتصاد بشكل كبير، علاوة على أن الهند تتقدم والتضخم العالمي يتلاشى وتخفيضات أسعار الفائدة قادمة.
ووفقا للمحللين، فإن أسواق النفط تكافح منذ بداية 2024 المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى تمكن أوروبا من تجنب الركود الفني بأضيق الهوامش، بينما تكافح الصين لدرء انكماش واسع النطاق والقطاع العقاري المحاصر.
بدوره، ذكر روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش إيه" لخدمات الطاقة، أن سوق النفط الخام أقرب إلى استمرار وتيرة المكاسب، مع عدم استبعاد بقاء التقلبات بسبب البيانات المتضادة التأثير في حركة الأسعار.
وأوضح أن انقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية - مثل هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية وهجمات الحوثيين على السفن - يزيد من تشديد إمدادات نواتج التقطير.
ولفت إلى أن المخزونات العالمية من الديزل ونواتج التقطير المتوسطة الأخرى، سجلت أقل من المعدل الطبيعي، ما يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الوقود، معتبرا انتعاش الاقتصادات الصناعية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية يتسبب في زيادة الطلب على الديزل، ما يؤدي إلى تفاقم النقص في المخزون.
من ناحيته، بين دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة تكنيك جروب الدولية أن أسعار النفط الخام تميل إلى الانتعاش مجددا بعد انحسار نسبي في مخاوف الركود العالمي، وهو ما يرجح معه أن تبقى "أوبك +" على خطط خفض الإنتاج.
ونوه بتأكيد دوائر تحليلية دولية، أن القلق الكبير السابق الذي استمر لفترة طويلة، كان يتمحور حول الارتفاع المذهل في أسعار الفائدة، الذي كان من المرجح معه أن يؤدي إلى ركود واسع.
