علمت " الاقتصادية" من مصدر مطلع أن الحكومة تدرس مع عدد من الشركات في القطاع الخاص مشروعا لتطوير معايير البناء والتشغيل في قطاع التجزئة كمرحلة أولى.
ووفق المصدر فإن ورش العمل التي جمعت ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف السعودية، تعمل حاليا على تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية يتضمن ستة تصنيفات ومحاور رئيسة وتقييم لمستوى الامتثال بالمعايير وفقا لنظام النجوم.
ويأتي التحرك الحكومي بعد أن أبدى عدد من رجال الأعمال والقطاعات التجارية وتحديدا صغار المستثمرين امتعاضهم من حجم الغرامات وطبيعة الاشتراطات التي تطبقها شركة "إجادة" الجهة المسؤولة عن الرقابة وتطبيق الغرامات سابقا قبل أن يتم إلغائها وإسنادها إلى منصة "بلدي".
وتتضمن تلك المعايير التي جرى مناقشتها وفق المصدر بمشاركة عدد من ممثلي تجار التجزئة وتحديدا محلات المواد الغذائية والأسواق المركزية ، مستويات الامتثال المطلوبة وكذلك حجم الغرامات على المنشآت غير الملتزمة.
ووفقا للمصدر فإن رجال الأعمال والمستثمرين أبدوا ملاحظات عديدة وطالبوا ببعض التعديلات فيما يتعلق بمدى إلزامية تطبيق بعض المعايير على المنشآت الكبيرة وجعلها اختيارية للصغيرة، وأيضا ضبط التكاليف المالية المترتبة على عدم الالتزام ببعض تلك المعايير والشروط لصعوبة تطبيقها، كما تم مناقشة الحوافز التي يمكن أن تمنح للشركات نظير الامتثال الكامل لمعايير الجهات التنظيمية وشروطها.
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كانت قد أصدرت في أكتوبر من العام 2021، جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدث، الذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، كما شهد الجدول المحدث للمعايير والغرامات استثناءات في تطبيقها وأيضا تدرج شمل تقديم إنذارات قبل فرض تلك الغرامات.
