علق الرئيس الأمريكي جو بايدن التراخيص الجديدة لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال التي لا تزال قيد التخطيط، وذلك لتقييم ما إذا كان بناء مشاريع جديدة يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع "أويل برايس" المختص بشؤون الطاقة، فإن الإدارة الأمريكية سلطت الضوء على مخاوف من أن تصدير كميات كبيرة من الغاز الأمريكي قد يؤدي إلى تقويض الميزة التنافسية الأمريكية في مجال الطاقة الرخيصة الضرورية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصلب والبتروكيماويات.
وبمتوسط صادرات 11.6 مليار قدم مكعب في اليوم خلال النصف الأول من 2023، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، 70 في المائة تقريبا منها تذهب إلى أوروبا.
حاليا، لدى الولايات المتحدة سبع محطات تشغيل قادرة على إنتاج ما يصل إلى 87 مليون طن سنويا، ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا. وستضيف خمسة مشاريع أخرى قيد الإنشاء 63 مليون طن من الطاقة الإنتاجية بحلول 2028.
ومن المحتمل أن تتأثر عشرات من شركات النفط الكبرى، منها "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فليبس"، بتعليق التراخيص بعد أن وقعت صفقات توريد طويلة الأجل مع شركة فينتشر جلوبال.
ومن المتوقع أن تنتظر مشاريع الغاز الطبيعي المسال المقترحة حتى عام 2025، بسبب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت شركة إينرجي إنتيليجنس أشارت في وقت سابق إلى أن قرار الاستثمار النهائي بشأن إنتاج 69 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال سيتم اتخاذه هذا العام.
وفي حال تحقق ذلك سيكون 2024 هو العام الذي شهد أكبر عدد من قرارات الاستثمار النهائية منذ التصديق لـ70 مليون طن سنويا في 2019.
وستزيد الموافقات الجديدة الطاقة الإنتاجية قيد الإنشاء 40 في المائة، وتجعل موجة الإمدادات التالية تستمر حتى 2028-2029.
