أطلق صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، "برنامج تمويل المقاولين"، وهو مبادرة تهدف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات، وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصممة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول لأعمال النسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة على مدى يومي 6 و7 فبراير 2024، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص واستعراض الفرص للشركات المحلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق الذي يواصل عمله بوصفه محركا للتحول الاقتصادي في المملكة، من خلال تطوير القطاعات الاستراتيجية، وإشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دور القطاع بصفته مستثمرا وشريكا ومورد.
وأشار الرميان إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وخاصة رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول عام 2030. ولفت معاليه إلى دور مشاريع الصندوق وشركات محفظته في صنع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من 2023 أكثر من 96 مليار ريال.
كما شهد اليوم الأول من المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص، حيث كرمت خمس شركات وطنية حققت أفضل أداء في المحتوى المحلي ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الشركات التابعة للصندوق، وهي "شركة العيوني للاستثمار والمقاولات" و"مجموعة الفنار" و"سيسكو" و"إريسكون" و"شركة مجموعة كابلات الرياض" التي اختيرت تقديرا لإسهاماتها البارزة في المحتوى المحلي خلال عملها مع شركات محفظة الصندوق.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق عام 2023 منصة القطاع الخاص، لتكون موقعا جامعا لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت المنصة أكثر من 200 فرصة العام الماضي بقيمة تجاوزت 20 مليار ريال.
وبهدف تعظيم الأثر الاقتصادي لاستثماراته، أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية، التي تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركات محفظته. كما أسس الصندوق منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وأسهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة.