كشف المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار لـ "الاقتصادية"، عن خطة لتقديم حوافز مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية العقارية بعد توقعيهم اتفاقية مع ، صندوق الاستثمارات العامة.
وأكد أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين الشركات الوطنية من رفع قوتها في هذا القطاع وتوليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات الصندوق مشيرا إلى ان التعاون مع الصندوق يعد خطوة مهمة نحو تسريع تبني التقنيات العقارية، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وكانت وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم، قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى تمكين سوق العقارات في السعودية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة.
وقال زياد الشمري مدير عام تطوير الأعمال في الهيئة العامة للعقار لـ "الاقتصادية" : المذكرة ستدعم رواد الأعمال في قطاع التقنية العقارية وجذب الشركات العالمية في هذا المجال للسوق السعودية، مضيفا على هامش "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، أن هناك فجوة في السوق، والهيئة بالتعاون مع الصندوق تسعى إلى سدها.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة تسعى إلى وضع السعودية مركزا للتكنولوجيا العقارية، يتمثل الأول في "مركز رأس المال" الذي يهدف إلى تمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأسمال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل الثاني "مركز الحلول" على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات، ويسعى الثالث "مركز التبني"، إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز الرابع "مركز التمكين" على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.
وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.
