تعتزم السعودية وضع مهن في السوق المحلية تحت بند التوطين الإجباري لوظائف قطاعي النقل والخدمات اللوجستية ضمن مبادرتها التي تستمر حتى 2025. وقال لـ"الاقتصادية"، صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، تم توطين عشر مهن بالكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الزويد أن الوظائف التي تم توطينها هي، مراقب جوي، ومساعد طيار، ومرحل جوي، ومراقب طرق، ومفتش بحري، ومنافذ تأجير السيارات، ومهندس سلامة الطرق، ووسيط شحن، ومنافذ بيع وتقديم خدمات البريد ونقل الطرود، وأنشطة الشحن والوسطاء. وبحسب المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، فإنه تم توقيع 30 اتفاقية مع القطاع الخاص لدعم قائدي الحافلات ومركبات النقل الثقيل.

وأكد وجود عديد من الاتفاقيات والمحفزات والدعم المقدم سواء للشركات أو المواطنين العاملين في القطاع، مثل صندوق الموارد البشرية "هدف" الذي يقدم دعما ماليا يصل إلى 2400 ريال للعاملين في تطبيقات توصيل الركاب، ودعم مالي يصل إلى 3000 ريال للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات.

وقال "وكذلك المعاهد والأكاديميات التدريبية التي من خلالها تسهم في توفير الكفاءات الوطنية المؤهلة للقطاع، حيث توجد الأكاديمية السعودية اللوجستية التي تقدم برامج تدريبية في سبعة قطاعات، إذ استفاد من برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف أكثر من 500 شخص خلال عامين، وأيضا المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الذي يقدم برامجه في أربعة تخصصات، أضف إلى ذلك الأكاديميات في القطاعين البحري والجوي التي تزخر بعديد من قصص النجاح".