تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية بنسبة 0.9% خلال 2023 بعد طفرة النمو في 2022 البالغة 8.7%، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، يعد تراجع الاقتصاد السعودي هو الانخفاض الأول خلال ثلاثة أعوام بضغط من القطاع النفطي بالتزامن مع خفض إنتاج النفط التزاما باتفاق "أوبك+" لضمان استقرار الأسواق.

وبحسب تقديرات الهيئة، تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 9.2% بعد نموه العامين الماضيين، مستفيدا من طفرة الأسعار مع دفع القطاع للنمو حينها 15.4%.

وعلى الجانب الآخر، واصل القطاع غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي لينمو 4.6%، مع تركيز البلاد عليه ليكون قاطرة الاقتصاد السعودي، والمدخل الرئيس لتنويعه.

كان محمد الجدعان وزير المالية السعودي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2023 وفي المتوسط للأعوام القادمة بنحو 6%. ونمت الأنشطة الحكومية خلال 2023 بنسبة 2.1%، مواصلا النمو للعام الثالث.

وجاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي لـ2023 بوتيرة أكبر من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3%، لكنها أقل من توقعات صندوق النقد الصادرة أخيرا التي توقعت انكماش الاقتصاد بـ1.1%.

وتركز السعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، على تنويع اقتصادها عبر القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه، لتوفير إيرادات جديدة بعيدا عن النفط.

وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي، لا تركز البلاد على القطاع النفطي، بل تركيزها الأساس على القطاع غير النفطي والاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، تراجع الناتج المحلي 3.7 في المائة ليسجل ثاني انخفاض فصلي على التوالي، بعد أن كان قد انكمش 4.4% خلال الربع الثالث.

ونتج الانكماش في الربع الرابع بضغط من القطاع النفطي الذي تراجع 16.4%، مسجلا ثالث تراجع على التوالي، بينما نما القطاع غير النفطي للربع الـ11 على التوالي، ليسجل نموا بـ4.3% في الربع الرابع على أساس سنوي، متجاوزا النمو المسجل في الربع الثالث البالغ 3.5%. أما الأنشطة الحكومية فارتفعت 3.1% كعاشر نمو فصلي على التوالي.

وحدة التحليل المالي