بلغت الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي على 94 دولة في العالم نحو 112.5 مليار دولار، بينها 15 في المائة على نحو نصف الدول العربية بواقع 10 دول بـ 16.9 مليار دولار.

ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي في 24 يناير الجاري، تأتي أربع دول عربية بين أكبر 20 دولة مديونية للصندوق، تتصدرها مصر بـ11.47 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالميا، وتشكل ديونها 68 في المائة من ديون العرب للصندوق.

في الترتيب الثاني عربيا الأردن بديون 1.54 مليار دولار (14 عالميا)، ثم المغرب 1.34 مليار دولار (17 عالميا)، وتونس 1.14 مليار دولار تحتل بها المرتبة الـ20 عالميا.

وتضررت الدول العربية ذات الديون المرتفعة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما، ما فاقم فوائد الديون عليها.

وتفاقمت مديونية مصر للصندوق بالتزامن مع جائحة كورونا وحصولها على حزمة تمويل بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرض تمت استدانته في 2016 بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في ديسمبر 2022، وافق الصندوق على حزمة تمويل لمصر بثلاثة مليارات دولار، تم صرف 347 مليون دولار في حينها، وحاليا تشير تقارير دولية لاحتمالات رفع التمويل مع تضرر القاهرة من حرب غزة وتحملها العبء الأكبر.

أقل من مليار دولار

تبلغ ديون ست دول عربية أقل من مليار دولار لكل دولة، هي: السودان 992 مليون دولار، وموريتانيا 259 مليون دولار، والصومال 72 مليون دولار، وجيبوتي 31.8 مليون دولار، وجزر القمر 19 مليون دولار، وأخيرا اليمن الأقل بين الدول العربية العشر بنحو 9.8 مليون دولار.

المدينون الكبار عالميا

عالميا، تستحوذ خمس دول على 56 في المائة (62.8 مليار دولار) من مديونية العالم لدى الصندوق، تتصدرها الأرجنتين أكثر الدول المدينة لصندوق النقد بـ30.4 مليار دولار (27 في المائة)، ثم مصر (10.2 في المائة)، وأوكرانيا 9.04 مليار دولار (8 في المائة)، وباكستان 5.97 مليار دولار والإكوادور 5.92 مليار بنحو 5.3 في المائة من الإجمالي العالمي.

تعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعضو مجموعة العشرين، من وضع اقتصادي صعب مع أعلى معدل تضخم في العالم يتجاوز 200 في المائة، وشح العملة الأجنبية وإثقال كاهل الاقتصاد بالديون.

وحدة التحليل المالي