صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم بأن التكتل يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.

وبحسب "رويترز" ذكر فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية الذي يراقب اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة، أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22 في المائة في شهر واحد بسبب هجمات في البحر الأحمر.

وأوضح أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب.

وقال دومبروفسكيس للصحافيين بعد اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي تناول هذه القضية "لم يكن هناك تأثير يذكر في أسعار الطاقة أو تأثير بشكل عام في أسعار السلع حتى الآن. لكننا نرى تأثيرا بالفعل في أسعار النقل التي زادت... إنه بالتأكيد عامل خطر".

وأضاف "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع".

وذكر دومبروفسكيس أن المجتمع الدولي يتحرك، وأن المفوضية الأوروبية ستحدث توقعاتها الاقتصادية في فبراير وربما تأخذ اضطرابات البحر الأحمر في الحسبان.

ويمر ما بين 12 و15 في المائة من تجارة البضائع في العالم وما بين 25 إلى 30 في المائة من حاويات الشحن عبر قناة السويس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر. وجاء للاتحاد الأوروبي 23 في المائة من جميع واردات السلع عن طريق السفن القادمة من آسيا في 2022، والغالبية العظمى منها مرت عبر قناة السويس.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تجنب دخول الاقتصاد في ركود مع ارتفاع معدل التضخم، وقد تمنع الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة عبر البحر الأحمر البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال جيفري فان ليوين وزير التجارة الهولندي إن تكاليف الشحن على طريق شنغهاي-روتردام عبر قناة السويس ارتفعت 200 في المائة في بعض الحالات منذ بدء هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف "من الواضح أن هذا سيغذي التضخم... وهذا آخر شيء نحتاجه".