نجحت السعودية في أن تكون الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي استطاعت خفض معدل البطالة بين مواطنيها خلال الفترة الممتدة منذ 2017 حتى 2022، لتهبط بها من 12.8 في المائة إلى 8 في المائة، كأدنى معدل تاريخيا خلال فترة البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء منذ 1999.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئات الإحصاء الخليجية والمجلس الإحصائي الخليجي، حدث التحسن الواضح في معدل البطالة في السعودية مع الطفرة التي يشهدها النمو الاقتصادي، ما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين، إلا أن بقية دول المجلس قد تأثرت بجائحة كورونا.

جاء الانخفاض مع توفير نحو 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة، منها 260 ألف وظيفة للمواطنين مع التركيز على تنويع الاقتصاد من خلال دفع القطاع الخاص ليكون القاطرة التي تقود التنويع الاقتصادي.

ونما الاقتصاد السعودي 8.7 في المائة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 2010، نتيجة برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي بالتزامن مع كورونا، ما أسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع نمو اقتصادي خلال الفترة كاملة فيما عدا 2020 بسبب كورونا.

وتقترب بذلك معدلات البطالة بين السعوديين من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 البالغة 7 في المائة، قبل الموعد بنحو سبعة أعوام.

وارتفع معدل البطالة بين المواطنين في باقي دول الخليج، لتبلغ 3.3 في المائة في 2022 مقابل 2.2 في المائة نهاية عام 2017 في عمان، وارتفعت في قطر من 0.3 في المائة إلى 0.4 في المائة، إلا أنها تبقى أقل معدل بطالة خليجيا ويعد الأدنى في العالم.

وارتفع المعدل في الكويت من 2.2 في المائة إلى 2.5 في المائة، وفي الإمارات من 2.5 في المائة إلى 2.9 في المائة، والبحرين من 4.1 في المائة إلى 5.9 في المائة.

ومعدل البطالة في الإمارات والكويت هو معدل البطالة الكلي من تقديرات منظمة العمل الدولية. ويكمن معدل البطالة بين مواطني الخليج بشكل رئيس مع ارتفاعه لدى الإناث مقارنة بالذكور، حيث يبلغ 7.1 في المائة في الإمارات، و10.9 في المائة في البحرين، و10.6 في المائة في عمان، و0.6 في قطر، و6.3 في المائة في الكويت. وجميعها أعلى من المعدل العالمي البالغ 5.8 في المائة. وبلغت بطالة السعوديات 15.4 في المائة في 2022، إلا أنه انخفض بشكل هائل من المعدل البالغ 31 في المائة في 2017. في ظل سياسات تمكين المرأة ودعم عملها ما رفع مشاركتها الاقتصادية لأكثر من مستهدفات رؤية السعودية 2030، مسجلة 36 في المائة مقابل 19.4 في المائة في 2017. وحدة التقارير الاقتصادية