قال لـ «الاقتصادية» لودوفيك بويّ؛ سفير فرنسا في السعودية، إن معظم الشركات الفرنسية نقلت مقارها الإقليمية إلى الرياض، عقب التسهيلات المقدمة؛ لتحظى بفرصة المنافسة في المناقصات والعقود للجهات الحكومية.

وأشار إلى أن 175 شركة فرنسية تعمل في السعودية، وتوظف كوادر بشرية وطنية، بأكثر من 13.3 ألف سعودي.

وأكد أن السعودية ليست دولة متخصصة في إنتاج النفط والغاز فحسب، بل تجاوزت إلى إنتاج أنواع من الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين، وذلك بحكم خبرتها في هذا الحقل.

يأتي ذلك بعد إطلاق "حملة فرصة من العمر" في "دار فرنسا" في الرياض، بحضور مجموعة من رجال الأعمال السعوديين ومستثمرين أجانب ومديري شركات فرنسية في قطاعات مختلفة مساء الأحد في الرياض.

فيما أكد أن الحوافز التي قدمتها الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة الاستثمار، جعلت السعودية محط أنظار كثير من الشركات والمستثمرين الأجانب؛ ما أوجد تنافسا قويا في السوق السعودية.

وأوضح لودوفيك بويّ؛ أن هذا التوجه يأتي في إطار وأبعاد ومفاهيم اقتصادية ذات أهداف اقتصادية، حيث تشكل هذه الحملة فرصة للتذكير باستقطاب فرنسا في جميع المجالات، من السياحة إلى الثقافة والاقتصاد وغيرها.

وذكر السفير أن السعودية شريكٌ إستراتيجي لفرنسا، وتعد أرضا خصبة للمشاريع الاقتصادية والحيوية في كافة القطاعات ذات العائد الاقتصادي.

وقال "شهدت شراكتنا الإستراتيجية تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحن نسعى دائما إلى تعزيزها أكثر فأكثر.. يتوافق بلدانا على رؤية من خلال خطة فرنسا 2030 ورؤية السعودية 2030، للوصول إلى أهدافنا المشتركة".

وأفاد بأن الشراكة بين البلدين بالغة الأهمية، حيث تعد الشركات الفرنسية في السعودية، ثالث أكبر المستثمرين الأجانب في قطاعات محلية، مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها.

وأكد أن فرنسا تشجع أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية والمبتكرة على الانخراط في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

وقال "تعد فرنسا الوجهة الاستثمارية الأكثر استقطابا في أوروبا لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وتدعو المستثمرين السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة في اقتصادها. وتحظى هذه المبادرة بدعم "خطة فرنسا 2030"، وهي استراتيجية استثمارية مهمة، تركز على الابتكار، ودعم الجهات الفاعلة الجديدة، والتوجه نحو اقتصاد خالٍ من الكربون.