علمت "الاقتصادية" من مصدر حكومي أن وزارتي "الشؤون البلدية والقروية والإسكان" و"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" في طريقهما للإعلان قريبا عن قرارات توفر أكثر من 16 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات في القطاع الهندسي، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من جهات القطاع الخاص، وذلك تطبيقا للقرارات الحكومية ذات الصلة بتوطين المهن الهندسية.
ووفقا لبيانات الهيئة السعودية للمهندسين، فإن عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لديها بلغ 448528 عضوا، ما بين مهندس وفني وإخصائي. في حين بلغ عدد الشركات والمكاتب الهندسية 4390، منها 3267 مكتبا هندسيا، و1123 شركة هندسية.
ويشكل السعوديون 34.17 في المائة من إجمالي عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لدى الهيئة.
وبلغت نسبة الإناث من إجمالي المهندسين والفنيين بلغت 3.19 في المائة، بينما الذكور 96.81 في المائة.
ووفقا للمصدر يتوقع أن تسهم القرارات في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل عبر توفير أكثر من 8000 وظيفة في مهن هندسية، على أن تحدد نسبة التوطين بـ25 في المائة للمنشآت التي تملك خمسة مهندسين أو أكثر.
كما ستسهم في توفير أكثر من 8000 وظيفة أخرى للمهن الفنية الهندسية مع تحديد نسبة توطين بـ30 في المائة للمنشآت التي تملك خمسة فنيين أو أكثر.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتوطين 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين.
كما طرحت دليلا يوضح تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة، وإيضاح برامج الدعم الحكومية التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المختصة لمساندة القطاع الخاص في توطين القطاع.
