اتفق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم على تشديد القواعد لمواجهة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس في بيان عقب التوصل لاتفاق في ستراسبورج "اتفاقيات هذا الأسبوع تمثل حجر زاوية له أهميته لمكافحة الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
وسيتمتع المحققون الماليون بصلاحيات تفتيش أكبر بشأن عمليات غسل الأموال المشتبه بها وقضايا تمويل الإرهابيين بالإضافة إلى نطاق أوسع للتعاملات والحسابات المثيرة للشبهات.
ولكن المدفوعات النقدية الكبيرة ستخضع لحد 10 آلاف يورو (10900 دولار) المطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي. ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي منفردة فرض حد أقل إذا قررت ذلك.
وتنسق القيود الأكثر صرامة مسؤوليات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للانصياع للالتزامات بمكافحة غسل الأموال وتضمين عقوبات أكثر صرامة.
وتطال هذه القواعد أعمال أخرى مثل خدمات إدارة الأصول ووكالات العقارات والكازينوهات.
كما ستنطبق القواعد على المتعاملين في السلع الفاخرة مثل الذين يتاجرون في الأعمال الفنية والمجوهرات. بالإضافة إلى نوادي كرة القدم والوكلاء، ولكن يمكن حذفهم في حال رأت دولة أوروبية أنهم يمثلون خطورة منخفضة.
ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تبنى القواعد الجديدة رسميا. ووفقا للتشريع الأوروبي، فإن القواعد الجديدة ستطبق لمدة ثلاثة أعوام بعد دخولها حيز التنفيذ.
