تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال شهر ديسمبر إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1.7 في المائة في نوفمبر السابق له.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد التضخم في ديسمبر هو الأدنى خلال 23 شهرا أو منذ يناير 2022 عندما سجل 1.2 في المائة، ما يعني نجاح الحكومة السعودية في السيطرة على التضخم في عالم يعاني تداعياته في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمداد الممتد منذ جائحة كورونا.
وخلال 2023 كاملا، بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.3 في المائة خلال عام 2023، مسجلا تباطؤا عن 2022 البالغ 2.5 في المائة.
وبحسب التحليل، جاء التضخم خلال 2023 أقل من التوقعات الحكومية البالغة 2.6 في المائة.
ويعزى بلوغ التضخم 2.3 في المائة خلال 2023 إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.9 في المائة والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المائة، التي تعد أكبر ضغط تصاعدي على التضخم.
وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023 و2.2 في 2024، و2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.
وخلال ديسمبر، جاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي، بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ22 على التوالي بعد 61 شهرا "أكثر من خمسة أعوام" من التراجع.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات خلال ديسمبر 9 في المائة، إلا أنها أقل وتيرة ارتفاع منذ مارس الماضي البالغ 8.7 في المائة.
وجاء ارتفاع أسعار الإيجارات في ديسمبر الماضي بشكل رئيس من زيادة إيجارات الشقق 12.1 في المائة.
وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 7.5 في المائة، والأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 1.2 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته 4.1 في المائة.
وارتفع قسم المطاعم والفنادق 2.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة، وارتفع قسم التعليم 0.8 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم المتوسط والثانوي 7.1 في المائة.
وصعد قسم الترفيه والثقافة 1 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة 7.1 في المائة.
في المقابل، انخفض قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.2 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.9 في المائة، وانخفض قسم الملابس والأحذية 4.2 في المائة بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.6 في المائة.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات 2.5 في المائة.
وكانت الحكومة اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلاله احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفهما يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية