لا تزال بورصة المعادن السعودية تحت الدراسة للتأكد من مدى إضافة قيمة للمملكة والعالم، بحسب ما أكدته لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أشارت إلى أن العمل جار مع جهات، منها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ورجال أعمال.

وقالت الوزارة على لسان المهندس خالد المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين: إنه في ظل الثروات التعدينية التي تتمتع بها السعودية، ازداد عدد طلبات تراخيص الكشف من الشركات الأجنبية الكبيرة التي تمثل نحو 25 في المائة من طلبات التعدين.

وأوضح المديفر أن الحوافز الاستثمارية بعد الاكتشافات ساعدت في جذب عديد من المستثمرين، في وقت تستهدف السعودية طرح أكثر من 30 رخصة تعدينية في عام 2024، بواقع ثماني رخص استكشاف في كل ربع.

وبشأن مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض، قال المهندس المديفر: إن الهدف الكبير من إقامته توفير المعادن لبرامج واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، لكل القطاعات في المشاريع الكبرى التي تصل إلى ثمانية تريليونات ريال.

وبين أن هذه قطاعات تحتاج إلى معادن كالطاقة المتجددة وكذلك الاستراتيجية الصناعية، حيث إن من أهم أهداف الاستراتيجية هو توفير المعادن لبرامج الرؤية في السعودية ومن ثم للعالم.

وأضاف، لدينا علاقات متميزة مع جميع أنحاء العالم وهناك أمثلة ناجحة للاستثمارات الأجنبية لسهولة الأعمال في السعودية، وكل هذه النجاحات جعل الجميع يرغب في أن تكون السعودية مركزا للمعادن وخدمات التعدين إقليميا وعالميا.

وتقييم الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية زاد من خمسة تريليونات ريال بما يعادل (1.3 تريليون دولار) إلى 9.4 تريليون ريال بما يعادل ( 2.5 تريليون دولار) نتيجة جهود العمل خلال السنوات الخمس الماضية، التي أدت لزيادة الاستكشاف بأربعة أضعاف مع زيادة الطلب على المعادن.