تدرس وزارة الخزانة البريطانية فرض رسم جديد على البنوك لإنقاذ البنوك الأصغر المتعثرة، في إطار مقترحات لتحسين النظام الذي وضعته الوزارة لإنقاذ هذه البنوك.

وذكرت "بلومبيرج" أن الحكومة البريطانية تجري مشاورات بشأن خطط تعزيز قدراتها المالية من خلال نظام تعويضات الخدمات المالية، وهو برنامج تأمين ممول من القطاع المصرفي لحماية أول 85 ألف جنيه إسترليني "108290 دولار" من مدخرات أي عميل في بنك منهار.

وقالت وزارة الخزانة إن نظام تعويضات الخدمات المالية سيستخدم لتوفير تمويل إعادة الرسملة بهدف حماية دافعي الضرائب وضمان التصفية المنظمة لأي بنك مفلس، وسيتم تمويله برسم يتم فرضه على القطاع المصرفي.

ووفقا للقوانين الحالية فإن الحكومة تستطيع مطالبة البنوك بدفع ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويا لصالح نظام تعويضات الخدمات المصرفية. وسيوسع المقترح الجديد "كلا من الوظائف القانونية لنظام تعويضات القطاع المصرفي، وسلطته في زيادة الرسوم والسماح لها بتقديم التمويل والرسوم لهذا المقترح الجديد".

وأضافت الخزانة أن الترتيبات الجديدة "ستنفذ دون أن تفرض أي نفقات مالية إضافية على البنوك".

يذكر أن بنك إنجلترا المركزي يراجع أدوات التدخل المصرفي لديه منذ انهيار مصرف سيليكون فالي بنك بريطانيا "إس في بي يو كيه" في العام الماضي. واشترى بنك "إتش إس بي سي" البنك المتعثر في مارس الماضي لإنقاذه من الانهيار.

ورغم ذلك فإن انهيار هذا البنك كشف عن نقاط قصور في نظام الإنقاذ المالي الحالي. ولو كان قد تم تصفية "إس في بي يو كيه" وفقا للقواعد الأصلية لبنك إنجلترا المركزي، لكان العملاء قد فقدوا القدرة على الوصول إلى كل مدخراتهم باستثناء 85 ألف جنيه إسترليني حتى تنتهي عملية تصفية البنك والتي يمكن أن تستغرق شهورا.