تراجعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية خلال أول تسعة أشهر من 2023 بنسبة 0.8 في المائة "3.7 مليار ريال"، لتبلغ 470.9 مليار ريال مقابل 474.6 مليار ريال بنهاية 2022.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعد التراجع المسجل خلال 2023 هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، ما أضعف جاذبية الاقتراض لدى الأفراد.

وتراجع القروض خلال 2023 و2008 هما التراجعان الوحيدان تاريخيا للقروض الاستهلاكية في السعودية، وفق البيانات المتاحة، فيما كانت تشهد ارتفاعا في جميع الأعوام الأخرى.

وعلى أساس فصلي، شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث 2023، بنحو 0.4 في المائة، بعد أن كانت قد تراجعت خلال الربعين الأول والثاني من العام ذاته بنسبة 0.7 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.

وعلى أساس سنوي، حققت القروض الاستهلاكية شبه استقرار "0.1 في المائة"، حيث كانت 470.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2022.

والقروض الاستهلاكية لا تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة في الأسهم.

وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وبغرض السياحة والسفر، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.

وبنهاية الربع الثالث 2023، شكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 2.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بقيمة 11.3 مليار ريال، متراجعة 16.2 في المائة عن نهاية 2022 البالغة 13.4 مليار ريال.

فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 2.3 في المائة، بقيمة نحو 11.1 مليار ريال، مرتفعة 0.3 في المائة عن نهاية 2022 البالغة 11 مليار ريال.

وشكلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 1.7 في المائة، بقيمة 7.97 مليار ريال، متراجعة 8.2 في المائة.

فيما تعادل القروض بغرض التعليم نحو 1.5 في المائة، بقيمة 7.1 مليار ريال، مرتفعة 11.1 في المائة، وشكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.1 في المائة، بقيمة 521 مليون ريال، متراجعة 7.7 في المائة

ومثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.2 في المائة بقيمة 897 مليون ريال، مرتفعة 10.2 في المائة، وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 5.6 في المائة من القروض الاستهلاكية بقيمة نحو 26.5 مليار ريال، مرتفعة 14.9 في المائة.

فيما كان نصيب الأسد لبند القروض الاستهلاكية الأخرى "غير المصنفة في البنود السابقة" بحصة 86.2 في المائة، بقيمة 405.7 مليار ريال، متراجعة 1.6 في المائة عن مستوياتها نهاية 2022 البالغة 410.7 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية