أعلن صادق خان رئيس بلدية لندن، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أدى إلى انخفاض حجم اقتصادها بنسبة 6 في المائة حتى الآن بتكلفة سنوية قدرها 140 مليار جنيه استرليني "178 مليار دولار"، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 في المائة بحلول 2035.

واستند خان، وهو عضو في حزب العمال المعارض، الذي صوت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، إلى تقرير بتكليف من شركة الاستشارات الاقتصادية كامبريدج إيكونوميتريكس، التي قدرت مدى السرعة التي كان من الممكن أن ينمو بها الاقتصاد، إذا صوتت بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال خان في تصريحات صدرت قبل خطاب من المقرر أن يلقيه "من الواضح الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا ينجح.. النسخة المتشددة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهى بنا الأمر إليها تسحب اقتصادنا إلى الأسفل وترفع تكاليف المعيشة"، بحسب "رويترز".

ويتفوق حزب العمال بشكل كبير على حزب المحافظين الذي يتزعمه ريشي سوناك رئيس الوزراء قبل الانتخابات التي يعتزم سوناك الدعوة إليها في النصف الثاني من هذا العام.

ومع ذلك، كان كير ستارمر زعيم حزب العمال حذرا بشأن تقديم تفاصيل حول كيفية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

إن تقديرات "كامبريدج إيكونوميتريكس" لتكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعلى من بعض التقديرات الحديثة الأخرى.

وقدر المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى انخفاض حجم الاقتصاد بنسبة 2 إلى 3 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع التأثير من 5 إلى 6 في المائة بحلول 2035.

وقدر جوناثان هاسكل، أحد صانعي السياسات في بنك إنجلترا، بصفته الخاصة العام الماضي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أضر بالاستثمار في الأعمال بما يكفي لخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة بحلول نهاية 2022، أي ما يعادل ألف استرليني لكل أسرة سنويا.

وقالت "كامبريدج إيكونوميتريكس"، "من المتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض النمو الاقتصادي السنوي في بريطانيا بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الآن حتى 2035، وانخفاض مستويات التوظيف بمقدار ثلاثة ملايين بحلول 2035، وخفض الاستثمار بمقدار الثلث".

وأصبح تقييم الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معقدا بسبب جائحة كوفيد - 19 بعد أشهر قليلة من مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد الأوروبي في يناير 2020.

وارتفع صافي الهجرة إلى بريطانيا، حيث أدى نظام تأشيرات العمل الجديد إلى زيادة كبيرة في الهجرة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفوق انخفاض عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي، الذين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرات في السابق.