خطوة تؤخر خفض الفائدة .. ارتفاع غير متوقع لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ واصلت الإيجارات توجهها الصعودي بما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق لخفض أسعار الفائدة في مارس.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المائة في الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط في نوفمبر وفقا لما أعلنه مكتب العمل والإحصاءات في وزارة العمل. وشكلت تكلفة إيجار السكن أكثر من نصف الزيادة في المؤشر.
وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر 3.4 في المائة في 12 شهرا حتى ديسمبر من 3.1 في المائة في نوفمبر. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر 0.2 في المائة على أساس شهري و3.2 في المائة على أساس سنوي. وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية "إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليوضح العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في السادس من يناير". وتوقع اقتصاديون أن تصل الطلبات إلى 210 آلاف في أحدث أسبوع.
في سياق متصل بالاقتصاد، يمثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام محكمة في لوس أنجلوس بتهمة احتيال ضريبي، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وأصبح رجل الأعمال هانتر بايدن، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية لتتهم دون أدلة حتى الآن عائلة بايدن بأكملها بالفساد. وأطلق الجمهوريون إجراءات عزل ضد جو بايدن لدوره المفترض في نشاطات ابنه التجارية المثيرة للجدل في أوكرانيا والصين.
وتعقد جلسة الاستماع الأولى لهانتر بايدن "53 عاما" في لوس أنجلوس غداة جلسة برلمانية دعا نجل الرئيس نفسه إليها ليحتج على موقف الجمهوريين حياله. ويسعى الجمهوريون إلى محاسبته بعدما رفض الشهر الماضي الإدلاء بشهادته حول ماضيه كرجل أعمال خلال جلسة استماع كان المقرر أن تكون مغلقة. وأكد أنه لن يتحدث إلا إذا كانت الجلسة علنية.
ويشكل مثوله أمام المحكمة الخميس فصلا جديدا في هذا المسلسل. ويحاكم نجل الرئيس بايدن بتسع تهم تراوح بين التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة.
ويشتبه القضاء الأمريكي في أن هانتر بايدن "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مكلف بدلا من دفع الضرائب المترتبة عليه"، كما ورد في لائحة الاتهام، التي تشير إلى تعاطيه المخدرات، فضلا عن دفعه مبالغ مقابل الحصول على "مرافقة" وشراء سيارات وملابس فاخرة.
وعبر "خطة احتيالية" امتنع هانتر بايدن عن دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019، حسب نص الادعاء. وقد يحكم على نجل الرئيس الأمريكي بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في هذه القضية.
وهانتر بايد متهم في قضية أخرى في ولاية ديلاوير "شرق"، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. لذلك من المحتمل أن تتم محاكمته مرتين عام 2024 بينما يحاول والده البقاء في الرئاسة لولاية ثانية.
وكان يفترض في البداية أن يسمح له اتفاق على الاعتراف بالذنب بالإفلات من السجن ومن هذه المحاكمات المحرجة، سواء على الجانب الضريبي أو على حصوله على سلاح. لكن هذا الاتفاق ألغي الصيف الماضي بعدما شكك أحد القضاة في صلاحيته.
ويتهم الجمهوريون القضاء الأمريكي بالمبالغة في التساهل مع هانتر بايدن، لكن آبي لويل محامي نجل الرئيس يرفض ذلك.
وقال لويل في ديسمبر "استنادا إلى الحقائق والقانون، لو كان الاسم الأخير لهانتر أي شيء آخر غير بايدن، لما تم تقديم الادعاء في ديلاوير، والآن في كاليفورنيا".
وأوصى الجمهوريون الأربعاء بمحاكمة هانتر بايدن بتهمة ازدراء الكونجرس لتجاهله أوامر استدعاء بعد حالة من الفوضى سادت عندما ظهر نجل الرئيس شخصيا للدفاع عن نفسه.
واجتمعت لجنتان في مجلس النواب - الرقابة والسلطة القضائية - كل على حدة، لمناقشة قرارات تتعلق بازدراء الكونجرس بعد أن تحدى بايدن الابن مذكرات استدعاء تقدمتا بها للإدلاء بشهادته في جلسات مغلقة الشهر الماضي.