ضخ مستثمرو الصناديق المتداولة في البورصة أموالا في مجموعة من الصفقات الخاسرة العام الماضي في حين سحبوا أموالهم من نطاق أصول أفضل أداء.

تتحدى التحركات غير المعتادة الحكمة السائدة بأن المستثمرين يقفزون في الأغلب على عربات عابرة ويشترون كل ما ترتفع قيمته، عادة في النقطة الخاطئة في الدورة.

لكن على المدى القصير، على الأقل، فإن الاختلافات بين الأداء والتدفقات ستؤثر سلبا في مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة في محافظهم.

قال جاريد وودارد، استراتيجي الاستثمار والصناديق المتداولة في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، "عادة ترتبط تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وعوائدها ارتباطا وثيقا. في 2023، انهارت العلاقة في عديد من القطاعات والموضوعات".

كان الفرق شاسعا في سوق السندات خاصة. قفز صافي التدفقات إلى الصناديق المتداولة في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ليصل إلى 70 مليار دولار، أي 69 في المائة من الأصول الأولية التي احتفظت بها هذه الصناديق في بداية 2023، وفقا لبيانات بنك أوف أمريكا. مع هذا، سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل خسائرها للعام الثالث على التوالي، حيث تتداول عند 4 في المائة.

وعلى النقيض، قدمت السندات ذات العائد المرتفع عوائد 11 في المائة، والقروض الممتازة 10 في المائة، والسندات القابلة للتحويل، وهي عبارة عن مزيج من الأسهم والدخل الثابت، 10 في المائة أيضا. ومع ذلك، كانت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في السندات ذات العائد المرتفع ثابتة، وشهدت الصناديق المتداولة في القروض تدفقات خارجة بقيمة مليار دولار، أي 6 في المائة من الأصول المدارة، وشهدت الصناديق المتداولة في السندات القابلة للتحويل خروج ربع أصولها، 1.5 مليار دولار، منها.

قال وودارد: "شهدنا خسائر كبيرة جدا في سوق سندات الخزانة للعام الثالث على التوالي حتى نهاية العام. كان المستثمرون يحدقون في خسائر كبيرة في محفظة سنداتهم لكنهم كانوا سعداء جدا بإغماض أعينهم والشراء.

"في المقابل، رأينا أجزاء من السوق حققت عوائد قوية بشكل لا يصدق العام الماضي لكن لم يهتم لها أحد، أو حتى كان على استعداد للبيع".

كانت فرضية وودارد أنه في بداية 2023، أجمعت التوقعات على أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود، ونتيجة لذلك سيتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وقت قصير، وربما يبدأ خفضها قبل انتهاء العام، في حين أن ارتفاع حالات التخلف عن السداد سيؤدي إلى خسائر على الائتمان عالي المخاطر.

لكن "لم يحدث أي من ذلك"، ما ترك الناس على المسار الخطأ، لكن "بعض المستثمرين لم يكونوا مهتمين بتصحيح منتصف المسار وفكروا فقط: دعونا نصمد هذا العام".

قال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في فيتافي، وهي شركة استشارية، إن المستثمرين كانوا "متحفظين للغاية في انكشافهم للدخل الثابت، وبالتأكيد في تحمل مخاطر الائتمان، في عام 2023، على الرغم من الأداء القوي.

أكمل، "شهدنا لجوءا إلى الجودة، لجوءا إلى الأمان الموجود في الصناديق المتداولة في سندات الخزانة"، حيث استقبل صندوق أي شيرز المتداول في سندات الخزانة لأجل 20 عاما وحده 24.7 مليار دولار، وفقا لبيانات "فيتافي"، على الرغم من تكبد الصندوق خسائر حتى حدث ارتفاع في الشهرين الأخيرين من العام.

يعتقد روزنبلوث "أن نمط التدفق استمر جزئيا لأنه يمكنك جني عوائد عالية معقولة في استثمارات آمنة للغاية، واعتقد المستثمرون أنه من الأفضل لهم التمتع بالاستقرار في دخلهم الثابت بدلا من استهداف العائد".

كما كانت الفجوة بين العوائد والتدفقات واضحة في أسواق أسهم عديدة.

قدمت أسهم أمريكا اللاتينية عوائد بنسبة 24 في المائة العام الماضي، لكن صناديق الأسهم المتداولة في أمريكا اللاتينية شهدت تدفقات داخلة ضعيفة بلغت 0.7 مليار دولار فقط، وهو أمر عزاه وودارد إلى "الشكوك" المحتملة بشأن استدامة الأداء المتفوق في المنطقة، مع ظهور القضايا السياسية في المقدمة في أمثال الأرجنتين وتشيلي.

في المقابل، خسرت الأسهم الصينية 12 في المائة، لكن الصناديق المتداولة التي تتبعها جمعت صافي 68 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2023، أي 28 في المائة من أصولها في بداية العام وثاني أعلى رقم على الإطلاق، بعد حصيلة عام 2022 كاملة البالغة 71 مليار دولار.

ربما يمكن تفسير هذا الأخير جزئيا بعمليات الشراء ذات الدوافع السياسية التي أجراها "الفريق الوطني" الصيني من المؤسسات التابعة للدولة، لا المستثمرون الأجانب.

وأشار بنك أوف أمريكا إلى أنه على مدى العامين الماضيين، كان مصدر أكثر من 90 في المائة من التدفقات إلى الصناديق المتداولة في الأسهم الصينية من صناديق مقومة بغير الدولار الأمريكي، "الأغلبية العظمى منها مدرجة في الصين".

وفي مناطق أخرى من آسيا، قدمت الصناديق المتداولة في الأسهم اليابانية التي تطبق التحوط من العملات لإزالة تأثير الين من المعادلة عوائد بنسبة 43 في المائة في العام الماضي، متقدمة بفارق كبير عن عائد 15 في المائة من الصناديق المتداولة في الأسهم اليابانية غير المتحوطة، التي تأثرت بتراجع الين. ومع ذلك، كانت الصناديق غير المتحوطة هي التي جذبت الأموال الأكثر، 4.9 مليار دولار، في حين أن الصناديق المتحوطة جذبت 0.8 مليار دولار فقط.

يعتقد روزنبلوث أن المستثمرين الأمريكيين "قد تخلوا إلى حد كبير عن استخدام الصناديق المتداولة في الأسهم المحوطة بالعملات" منذ ذروتها في 2014 و2015 عندما ارتفع مؤشر الدولار 23 في المائة في عامين، الأمر الذي أدى إلى تقويض عوائد المستثمرين الأمريكيين غير المتحوطين.

 لكن عندما تراجع الدولار "أضر التحوط بالمستثمرين، وسحبوا الأموال ولم تعد كما السابق إلى حد كبير. إنه لأمر مخز"، كما قال روزنبلوث، الذي أشاد بفوائد التحوط في الحد من المخاطر.