جمعت السعودية 3.34 مليار دولار في ستة أعوام عبر 655 صفقة، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 88 في المائة للفترة نفسها.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقرير الاستثمار الجريء الصادر عن "ماجنت"، جاء النمو في السعودية أعلى من الإمارات ومصر البالغ نحو 10 و32 في المائة، كما استحوذت المملكة خلال العام الماضي على أكثر من نصف الأموال المستثمرة في المنطقة بقيمة 1.4 مليار دولار.

جاء ذلك بالتزامن مع الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لرواد الأعمال، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين مع السماح بدخول الاستثمار الأجنبي، إذ تشهد منظومة الشركات الناشئة إقبالا واسعا من قبل المستثمرين الجريئين.

ويعد أيضا أحد مستهدفات المملكة أن تكون الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمستثمرين من الداخل والخارج، خاصة لكونها تتمتع ببيئة ناشئة لا تزال في مرحلة التحول والنمو.

وكانت النتائج المعلن عنها سابقا في الأشهر التسعة الأولى من 2023، أعطت مؤشرا ممتازا عن أداء المملكة، إذ تجاوزت جميع دول المنطقة متمركزة في أعلى القائمة، ومع صدور النتائج السنوية بإضافة الربع الرابع، أثبتت السعودية حجم ما تمتاز به من فرص متعددة تستحق الاقتناص.

ويعد الاستثمار الجريء أحد أشكال التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو طويل الأجل، ويأتي مصدره عموما من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى.

وأسهمت أربع صفقات تعد الأضخم من فئة "ميجا" بقيم تجاوزت 100 مليون دولار، من أصل 125 صفقة خلال 2023، في ارتفاع حجم الاستثمار الجريء، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات إلى 879 مليون دولار، تمثل 64 في المائة من الاستثمارات في المملكة.

وتعد السعودية الدولة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في قيمة الاستثمارات مقارنة بـكل من الإمارات ومصر.

ومع فقدان الإمارات للصدارة، حلت في الترتيب الثاني مع تراجع الاستثمار فيها 45 في المائة إلى 691 مليون دولار، أدنى من العام الذي سبقه بنحو 499 مليون دولار.

أما مصر فحلت ثالثا بين دول المنطقة، بنحو 378 مليون دولار نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري، وتوقف بعض المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها، تحسبا لوقوع الخسائر نظير فرق العملة.

وحدة التقارير الاقتصادية