أكدت إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية اليوم في أثينا، على ضرورة الاستثمار في القنوات القانونية لدخول المهاجرين إلى أوروبا من أجل مواجهة نقص العمالة فيها.

وإذ رحبت المفوضة بالتقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الأعوام الأخيرة فيما يتعلق بإدارة الهجرة، إلا أنها شددت على ضرورة مواجهة التحديات الحالية والاستثمار في القنوات القانونية في مجال الهجرة النظامية.

بعد اجتماعها مع ميتسوتاكيس وديميتريس كيريديس وزير الهجرة اليوناني، قالت للصحافيين إن مجتمعاتنا تفتقر إلى العمالة في سوق العمل، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة منظمة والعمل على دمج المهاجرين في المجتمع.

في ديسمبر، وافق البرلمان اليوناني على إجراء تعديل يسمح للمهاجرين غير النظاميين بالعمل في اليونان، للحد من نقص اليد العاملة، خاصة في قطاعي الزراعة والبناء.

وشددت إيلفا جوهانسون على الدور المهم الذي تؤديه اليونان، إحدى البوابات الرئيسة لدخول المهاجرين إلى أوروبا، في الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي.

وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.

وأكدت جوهانسون "أننا نعمل على تحسين حقوق طالبي اللجوء وحماية الفئات الضعيفة".

إلا أن عدة منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين، نبهت في نوفمبر من الخلل في استقبال اللاجئين في اليونان والاكتظاظ في بعض مراكز الاستقبال في جزر بحر إيجه.

في ديسمبر، أعربت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن أسفهما للتأخير في الكشف عن نتائج التحقيق في احتمال تورط خفر السواحل اليوناني بواحدة من أخطر الحوادث، عندما غرق قارب يقل عددا كبيرا من المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو 2023، ما اسفر عن مصرع 82 شخصا على الأقل وفقدان نحو 600.

وأشارت جوهانسون اليوم إلى أنها سألت ميتسوتاكيس عن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيق في الحادث المأساوي وأكدت على ضرورة مكافحة تهريب المهاجرين.