من المقرر أن يقدم مكتب مجلس الدولة التايلاندي رأيا قانونيا يفيد بأن حكومة رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، لا يمكنها تمويل برنامج المحفظة الرقمية بقيمة 500 مليار باهت (14.4 مليار دولار)، من خلال تمرير مشروع قانون، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، بأن الصحيفة نقلت عن مصدر لم تسمه في مجلس الدولة القول، إنه يجب على الحكومة إصدار مرسوم تنفيذي بدلا من تمرير مشروع القانون لاقتراض هذا المبلغ إذا كانت الحاجة ملحة لتحفيز الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون سيستغرق شهورا لتطبيقه، ما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي ليس قاتما.

جدير بالذكر أن المنحة النقدية الرقمية، التي تعد حافزا كبيرا لتعزيز النمو، تهدف إلى توزيع عشرة آلاف باهت لكل فرد من بين نحو 50 مليون تايلاندي، كإجراء يتم لمرة واحدة من أجل تحفيز الاستهلاك والأنشطة التجارية.

يأتي ذلك في وقت قال فيه سريتا تافيسين، رئيس الوزراء التايلاندي "إنه يتعين على البنك المركزي مراعاة المخاطر التي يواجهها اقتصاد البلاد، بما في ذلك التعافي الهش، عند إقرار السياسة النقدية".

وأكد تافيسين أمام البرلمان أن "تكاليف الاقتراض، التي وصلت إلى أعلى مستوى عند 2.5 في المائة ربما تؤثر في التعافي الاقتصادي للبلاد ومعيشة المواطنين". وقد عرض على النواب موازنة العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل، وتبلغ قيمتها 3.48 تريليون بات "102 مليار دولار" وتبلغ قيمة العجز 693 مليار بات.

وقال رئيس الوزراء "إن البنك المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على مدار 13 شهرا من التشديد النقدي، بناء على افتراض تحقيق تعاف اقتصادي جيد". وأضاف أن "التضخم، الذي توقع أن يتراجع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر الماضي، يمثل انعكاسا للاقتصاد المحلي البطيء". وأوضح مجددا أن الاقتصاد التايلاندي يعاني أزمة، مشيرا إلى أن النشاط المحلي السيئ دفعه إلى الدفع ببرنامج لمنح الدعم النقدي بقيمة 14 مليون دولار، يعارضه بعض المصرفيين والاقتصاديين.