أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الأمناء الصينية، أن رصيد الأصول الاستئمانية للصين بلغ 22.64 تريليون يوان "نحو 3.19 تريليون دولار" بنهاية الربع الثالث من عام 2023. ووفقا للجمعية، ارتفع رصيد الأصول الاستئمانية بنسبة 7.45 في المائة على أساس سنوي. تعمل صناعة الاستئمان على تسريع وتيرة تحولها، وتحسين هيكل أعمالها باستمرار، فضلا عن خدمة الاقتصاد الحقيقي وسبل عيش الناس.

وفي هذا السياق قال يوان تيان، الباحث الخاص في الجمعية، "إن الدور الاستثماري للأصول الاستئمانية قد تعزز بشكل كبير، وركزت صناعة الاستئمان بشكل أكبر على الخدمات الائتمانية"، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.

أظهرت البيانات أنه بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ حجم الأعمال الاستئمانية الاستثمارية 10.69 تريليون يوان، بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي.

إلى ذلك، تعهد بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، بتقديم دعم قوي وفعال للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية عالية الجودة خلال العام الجاري. وفقا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني، سيتم العمل على تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي، وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى على نحو منظم، وتعزيز تعديلات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية والتعديلات عبر الدورات الاقتصادية.

وستكون السياسات النقدية الحكيمة مرنة ومعتدلة ودقيقة وفعالة، وسيتناسب نمو التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي مع النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار. وسيظل سعر صرف الرنمينبي مستقرا عند مستوى معقول ومتوازن.

وسيتم تعزيز انفتاح الأسواق المالية، مع تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الصينية. وسيشارك البنك المركزي أيضا بنشاط في الحوكمة المالية الدولية وسيوسع التعاون العالمي. وسيتم اتخاذ خطوات قوية في عملية تدويل اليوان. وأصدر بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي مبدأ توجيهيا لتوفير دعم أقوى لسوق تأجير المساكن.

وبحسب المبدأ التوجيهي، سيتم إنشاء وتحسين نظام دعم مالي لتأجير المساكن لتلبية احتياجات المقيمين الحضريين الجدد والشباب في المدن الكبرى بشكل رئيس.

وسيتم التركيز على تشجيع تطوير شركات متخصصة وضخمة لتأجير المساكن ذات ممتلكات خاصة. وعلى وجه التحديد، سيكون هناك مزيد من الائتمان لتطوير وتشغيل المساكن المستأجرة، وتوفير خدمات مالية أفضل للأعمال التجارية ذات الصلة، إضافة إلى توسيع قنوات الاستثمار والتمويل المتنوعة في سوق تأجير المساكن، بما في ذلك إصدار السندات والصناديق الاستئمانية للاستثمارات العقارية والاستثمار الاجتماعي.

وإلى جانب تعزيز السياسات الداعمة، ستعمل السلطات على احتواء المخاطر المالية ذات الصلة، مثل تشديد إدارة صناديق الائتمان والحدود التجارية الواضحة والصارمة، التي سيتم تصميمها لمعالجة المضاربة.

وتعمل الصين على تعديل اللوائح المنظمة لقطاع التأجير التمويلي بغرض تكثيف الإشراف وتحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر ونزع فتيلها.

قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي "إنها تجري استطلاعا للرأي العام حول مسودة تعديل النظام الحالي الخاص بشركات التأجير التمويلي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014".

وتعمل النسخة الجديدة من الوثيقة، التي تضم 96 مادة في تسعة فصول، على تحسين قواعد إدارة المخاطر والتشغيل لشركات التأجير التمويلي.

وتطلب المسودة من شركات التأجير التمويلي العودة إلى العمل الرئيس للتأجير وترفع معايير دخول السوق وتشدد الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج بيانات صناعية، تسجيل مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين 112.4 نقطة في شهر ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض 0.7 نقطة عن شهر نوفمبر. وقال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات "إن الانخفاض المسجل يرجع بشكل أساسي إلى انتهاء فترة العروض الترويجية للتسوق عبر الإنترنت".

وصدر المؤشر بشكل مشترك من قبل الاتحاد المذكور وشركة JD.com عملاق التجارة الإلكترونية.

وعلى الرغم من ذلك، سجل متوسط مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في البلاد 110.1 نقطة في عام 2023، بزيادة 4.2 نقطة عن عام 2022.

وفي شهر ديسمبر الماضي، انخفض قليلا إجمالي المؤشر الفرعي لحجم الأعمال إلى 123.6 نقطة. واستمر المؤشر الفرعي للتوقيت اللوجستي في الانخفاض الشهر الماضي، بانخفاض 0.9 نقطة عن شهر نوفمبر الماضي.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاتحاد أن يظل مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية مرتفعا في يناير الجاري، مدعوما بعوامل متعددة بما في ذلك الارتفاع الموسمي في الإنفاق استعدادا لعطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة المقبلة.

في حين سجل قطاع مستودعات التخزين في الصين أداء ثابتا في شهر ديسمبر الماضي، ليبقى في نطاق التوسع للشهر الـ11 على التوالي، حسبما أظهرت بيانات صناعية.

وبلغ المؤشر الذي يتتبع تطور القطاع 51.6 في المائة الشهر الماضي، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن نوفمبر الماضي، وفقا لمسح أجراه بشكل مشترك الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات وشركة CMST المحدودة للتنمية.

وتشير القراءة فوق 50 في المائة إلى التوسع، بينما تعكس القراءة الأقل من 50 في المائة الانكماش.

ووفقا للمسح، ارتفع المؤشر الفرعي لأرباح الأعمال بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق إلى 52.2 في المائة، ما يشير إلى تحسن أداء القطاع.

وأشار المسح إلى أن الشركات حافظت على توقعات إيجابية للسوق، حيث بلغت قراءة توقعات الأعمال 51.6 في المائة الشهر الماضي، متوقعا أن يحافظ قطاع مستودعات التخزين على نمو مستقر في المستقبل.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية توسعا مطردا في حجم نقل البضائع عبر الممرات المائية في البلاد خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2023، حيث ارتفع إجمالي حجم الشحن بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت وزارة النقل الصينية أن إجمالي 8.51 مليار طن من البضائع تم نقلها عبر الممرات المائية في البلاد خلال الفترة المذكورة.

وكشفت البيانات أنه في شهر نوفمبر الماضي وحده، تعاملت الممرات المائية الصينية مع 850 مليون طن من البضائع، بزيادة بنسبة 11.2 في المائة عن العام الماضي.

وخلال الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر، قادت مقاطعة شنشي في شمال غربي الصين التوسع بين المناطق على مستوى المقاطعات، مسجلة نموا بنسبة 55.6 في المائة على أساس سنوي، تلتها مقاطعة لياونينج ومقاطعة هيلونججيانج في شمال شرقي الصين.

بينما ارتفع حجم الشحن البري في الصين بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي في الشهور الـ11 الأولى من عام 2023، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وذكرت وزارة النقل أنه تم نقل ما إجماليه 36.9 مليار طن من الشحنات عبر الطرق البرية خلال الفترة المذكورة.

وفي شهر نوفمبر وحده، بلغ حجم الشحن البري في الصين 3.61 مليار طن، بزيادة قدرها 15.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفع حجم الشحن التجاري في الصين بواقع 8.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 50.02 مليار طن، بحسب البيانات.

من جهة أخرى، سجلت سوق العقود الآجلة في الصين تداولا نشطا من حيث الحجم والقيمة في عام 2023، حسبما أظهرت بيانات من جمعية العقود الآجلة الصينية.

وبلغ حجم التداول في السوق 8.5 مليار لوت في العام الماضي، بزيادة 25.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

استحوذت بورصة تشنجتشو للسلع على أكبر حصة من إجمالي حجم التداول، حيث تمثل 41.56 في المائة.

وارتفعت قيمة التداول في سوق العقود الآجلة في البلاد بنسبة 6.28 في المائة على أساس سنوي إلى 568.51 تريليون يوان "نحو 80 تريليون دولار".

وقالت الجمعية "إن بورصة شنغهاي للعقود الآجلة شكلت الحصة الأكبر بنسبة 26.61 في المائة من إجمالي قيمة التداول".