ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأمريكية تجهز دعوى قضائية على أبل لمكافحة الاحتكار يمكن رفعها في أقرب وقت هذا العام.
وتشير الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية في المراحل المتقدمة من التحقيق في الشركة المصنعة لهواتف آيفون وتحركاتها لإبقاء العملاء محصورين في نظامها البيئي.
وقد تستهدف الدعوى القضائية كيفية قيام الشركة بمنع المنافسين من استخدام منصة التراسل iMessage وكذلك كيفية عمل ساعتها الذكية بشكل أفضل عند استخدامها مع آيفون مقارنة بالساعات من العلامات التجارية الأخرى.
ويدرس المحققون أيضا كيفية منع الشركة مقدمي الخدمات المالية الآخرين من استخدام نظام المدفوعات أبل باي.
وتعد الدعوى القضائية بمنزلة خطر مكافحة الاحتكار الكبير الذي يواجه الشركة منذ أعوام، في حال رفعتها وزارة العدل الأمريكية. ولم ينته التحقيق بعد، إذ لا يزال كبار مسؤولي وزارة العدل يراجعون نتائج التحقيق، والتقت الشركة مع وزارة العدل مرات عديدة في شهر ديسمبر الماضي، مع أنها لم تعقد بعد اجتماعا نهائيا مع الوكالة إذ يتعين عليها الدفاع عن ممارساتها. وتعد الولايات المتحدة السوق الكبرى للشركة، وتقول أبل إن طريقة عمل iMessage و Apple Watch هي مزايا أساسية تميز أجهزة آيفون عن هواتف أندرويد.
ومن المقرر أن يجتمع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مع مارجريت فيستاجر، مسؤولة مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، الخميس المقبل. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في شهر فبراير من العام الماضي أن وزارة العدل كانت بصدد تصعيد تحقيقاتها مع أبل.
