أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا وزاريا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفق الخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، إضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا إجرائيا يوضح جميع تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط ، كما تدعو المنشآت إلى الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
