ارتفع معدل نمو سوق العمل في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في ديسمبر، على ما أظهرت بيانات حكومية أمس، في ختام عام جيد رغم تشاؤم الأمريكيين بشأن اقتصاد بلادهم قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.
وشهد أكبر اقتصاد في العالم 216 ألف وظيفة إضافية خلال الشهر الأخير من 2023، رغم توقعات بتسجيل تباطؤ في نوفمبر، بحسب بيانات وزارة العمل.
واستقر معدل البطالة عند 3.7 في المائة، ليحافظ على مستوى تاريخي منخفض ويخالف التوقعات بتسجيل ارتفاع طفيف.
وتأتي هذه البيانات القوية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سريعا معدل الفائدة الأساسي وأبقاه عند مستوى مرتفع لتخفيف الطلب ووقف التضخم، بحسب "الفرنسية".
وتعزز البيانات من التفاؤل بأن الولايات المتحدة تحقق ما يسمى الهبوط الهادئ "سوفت لاندينج" الذي يتمثل في انخفاض التضخم من دون تسجيل خسارة مهمة على مستوى الوظائف أو أي تباطؤ كبير.
وتعقيبا على ذلك، قال الرئيس جو بايدن "يؤكد تقرير هذا الصباح أن 2023 كان عاما رائعا للعمال الأمريكيين".
وفيما واصل الاقتصاد استحداث فرص عمل بقوة مع انخفاض التضخم، أضاف بايدن "أعلم أن بعض الأسعار ما زالت مرتفعة جدا بالنسبة إلى عدد كبير جدا من الأمريكيين، وأبذل كل ما في وسعي لخفض التكاليف اليومية".
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة لشبكة سي إن إن "ما نراه الآن، أعتقد أنه يمكن وصفه بالهبوط الآمن. آمل أن يستمر هذا الأمر".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد تحدى توقعات الركود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن عديدا من الأمريكيين ما زالوا متشائمين.
وقالت جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "زيب ريكروتر" "مع الأخذ في الاعتبار المراجعات التنازلية لأرقام الأشهر السابقة، بلغ متوسط زيادة التوظيف لمدة ثلاثة أشهر 165 ألفا، وهو ما يتماشى تماما مع متوسط 2019. وهذا يشير إلى أن سوق العمل قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة".
وأشارت وزارة العمل إلى أن النمو في معدلات الأجور كان ثابتا في ديسمبر، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بنوفمبر 2023.
وبالمقارنة بـالفترة نفسها من العام الفائت، شهد متوسط الأجر في الساعة ارتفاعا بـ4.1 في المائة، وهو أعلى بقليل مما سجل في نوفمبر.
وعلى الرغم من الضرر الذي طال في 2023 عددا من القطاعات من مثل التصنيع والإسكان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، أسهم صمود سوق العمل في دعم الاستهلاك والاقتصاد العام.
ومن بين القطاعات التي واصل التوظيف فيها اتجاهه التصاعدي، القطاع العام والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والبناء. إلا أن قطاعي النقل والتخزين شهدا خسارة في الوظائف.
وسجلت 173 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر 2023، بحسب التقرير، في وقت رأى الخبير الاقتصادي راين سويت من "أكسفورد إيكونوميكس"، أن "الاتجاه عموما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا جدا".
وتتم متابعة البيانات الصادرة، أمس، من كثب، لأنها قد تؤثر في رأي الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
وأشار سويت إلى أن "توقيت أول خفض لسعر الفائدة لا يزال غير واضح في الوقت الراهن".
ولن يركز الاحتياطي الفيدرالي على تقرير واحد، وفق المحللين.
من جهة ثانية، لفت كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست آند يانج" جريجوري داكو إلى أن المسؤولين السياسيين يسعون إلى تحقيق "سوق عمل متوازنة"، وهذا يعني أن العرض والطلب في التوظيف متطابقان بشكل جيد وأن الضغوط الناجمة عن نمو الأجور ليست كبيرة.
وذكر أن عددا من المؤشرات كساعات العمل أظهرت عودة نحو مستويات ما قبل الجائحة، في حين أن معدلات التوظيف والاستقالة كانت "الأدنى منذ عامي 2014 و2018 إذا استثنينا مرحلة الجائحة".
وقال "نشهد إعادة توازن وطلبا أضعف على اليد العاملة".
وتوقع مستقبلا انخفاضا بسيطا في التوظيف و"صرفا استراتيجيا للعمال، لكن من دون تسجيل معدلات انخفاض كبيرة في سوق العمل".
وقال "إن هذه النتائج يفترض أن تحافظ تاليا على وتيرة صحية لنمو الدخل والإنفاق الاستهلاكي".