طلبت بكين بشكل غير رسمي من بعض مديري الأموال في الصين إعطاء الأولوية لإطلاق صناديق الأسهم على حساب المنتجات الأخرى مثل صناديق السندات، وفق مصادر مطلعة.

وبحسب "رويترز"، قالت المصادر، تعد صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الصين التي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار ركيزة أساسية لأسواق رأس المال في البلاد، ولكنها شهدت انخفاض المبيعات، خاصة تلك الخاصة بصناديق الأسهم، خلال العام الماضي، حيث اختبرت مؤشرات الأسهم أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام.

والتحرك لإطلاق صناديق أسهم جديدة هو جزء من حملة قامت بها السلطات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى العام الماضي لإنعاش سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين، التي تأثرت بأزمة قطاع العقارات المزعزعة للاستقرار والنمو المتعثر.

وبينما طرحت بكين مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، قال المحللون إن التحركات ليست كافية لاستعادة ثقة السوق وليس من الواضح ما إذا كانت التوجيهات الأخيرة ستفعل ذلك أيضا.

وتضمنت إجراءات دعم سوق الأوراق المالية السابقة خفض رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف، وإبطاء وتيرة الاكتتابات العامة الأولية، وتشجيع التمويل الهامشي، وحماية صغار المستثمرين.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، كانت سوق الأسهم الصينية من بين الأسوأ أداء على مستوى العالم في 2023، حيث أنهى مؤشر CSI300 العام بخسائر 11 في المائة، مقابل مكاسب للأسهم العالمية بنسبة 20 في المائة.

وقال مصدر، يعمل في صندوق استثمار مشترك مدعوم من الدولة، إن لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات طلبت أخيرا من بعض مديري الصناديق إطلاق أربعة صناديق أسهم جديدة على الأقل قبل إطلاق أي صندوق سندات جديد.

وأوضح مصدر ثان، في مدير صندوق أجنبي، إنهم تلقوا أيضا توجيهات من الجهة التنظيمية بأن جمع أموال الأسهم يجب أن يكون له الأولوية على أي منتجات أخرى، على الرغم من عدم وضع حد لنسبة صناديق الأسهم والسندات.

في 2023، وتم إطلاق 334 صندوق أسهم جديدا في الصين، بانخفاض 22 في المائة عن 2022 و49 في المائة عن 2021، وفقا لبيانات من شركة Z-Ben Advisors ومقرها شنغهاي، وهي شركة استشارية في صناعة الصناديق.

كما انخفضت العائدات، التي جمعتها هذه الأموال بنسبة 39 في المائة و89 في المائة من عامي 2022 و2021 على التوالي، إلى 137.5 مليار يوان (19.18 مليار دولار).

وبالمقارنة، شهدت صناديق السندات المصممة خصيصا للمؤسسات، وهي واحدة من أكثر أنواع صناديق السندات شيوعا، انخفاضا في عدد عمليات الإطلاق الجديدة 13 في المائة عن 2022، ولكن بنسبة 14 في المائة أعلى من مستويات 2021. ارتفعت العائدات التي تم جمعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال مصدران إضافيان إنه في إطار أحدث مساعي بكين، شهد قطاع الصناديق الخاصة، الذي تبلغ أصوله نحو 20 تريليون يوان، موافقات أسرع لصناديق الأسهم الجديدة، مقارنة بالصناديق التي تتبع فئات الأصول الأخرى خلال الشهرين الماضيين.

بدأت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة منذ يوليو الماضي في تنفيذ إصلاحات في صناعة الصناديق، وتوجيه مديري جميع أنواع الصناديق لخفض رسوم الإدارة. أعلن البعض تخفيضات في الرسوم أو بدأوا في شراء وحدات بأموالهم الخاصة في الأشهر التالية.

تظهر إعلانات الصناديق الأخيرة أن عديدا من صناديق السندات خفضت فترات اشتراكها أو قيدت اشتراكات المستثمرين، في حين استغرقت صناديق الأسهم، وقتا أطول بكثير لجمع الأموال ويكافح الكثير منها لتحقيق أهداف المبيعات.

على الرغم من أن الهيئة التنظيمية تحث الآن مديري صناديق الاستثمار المشتركة على إعطاء الأولوية لإطلاق صناديق الأسهم، ليس هناك يقين من أن المستثمرين المحليين، الذين يعانون تناقص عائدات سوق الأسهم، سيستثمرون.

وقال شيا تشون، كبير الاقتصاديين في شركة فورثرايت هولدنجز، إنه يشك في أن الترويج لصناديق الأسهم سيكون له تأثير كبير.

وأضاف شيا "من الصعب بيع صناديق الأسهم عندما تكون السوق متباطئة، وتكلفة التسويق مرتفعة، ولكن التأثير قد يكون منخفضا. هذا هو نوع الشيء الذي من الأفضل تركه لتمويل الشركات لتقرر بنفسها".

إلى ذلك، أكدت لجنة مراقبة الأوراق المالية الصينية أن الشائعات عن تعليق التداول الكمي في سوق العقود الآجلة في الصين ليست صحيحة.

وجاءت هذه التصريحات في بيان ردا على استفسارات إعلامية.

وقال المتحدث باسم اللجنة إن البورصات الصينية سمحت منذ فترة طويلة بتخفيض الرسوم لشركات العقود الآجلة، وإن التعديل في سياسة التخفيض في عام 2024 صمم لتحسين رقابة المعاملات وضمان نظام السوق.

وأضاف المتحدث أن سياسات تخفيض الرسوم المختلفة تطبق على العملاء المتداولين في البرامج الذين يستوفون معايير معينة، وهو ما لا يعني إيقاف التداول في البرامج في سوق العقود الآجلة.