سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة متعددة الأصول ارتفاعا بنحو 14 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند الى بيانات صادرة من هيئة السوق المالية، بلغت قيم أصول الصناديق متعددة الأصول نحو 2.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 1.8 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2022.

وسجلت أعداد المشتركين في الصناديق نموا بنحو 495 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 53.6 ألف مشترك، مقارنة بتسعة آلاف مشترك للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي. أما على أساس فصلي فارتفع عددهم 332 في المائة.

وجاء ارتفاع المشتركين نتيجة زيادة أعداد الصناديق بنحو 50 في المائة بنهاية فترة الرصد، لتبلغ تسعة صناديق مقابل ستة صناديق للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

ويعرف الصندوق الاستثماري بأنه مجموعة من الأوراق المالية يجري اختيارها، وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.

وتتجنب استثمارات الصناديق، القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.

وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها، إضافة إلى أرباح التوزيعات للأوراق المالية، إن وجدت.

وقد يتعرض الصندوق للخسارة، في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.

وحدة التقارير الاقتصادية