انطلقت أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم" وكشفت هويتها، وهي -إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها ولي العهد في ديسمبر من 2022.
وحضر إعلان إطلاق أعمال المشروع، محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية، والدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، والمهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والدكتور محمد السديري، نائب وزير التعليم ونهى قطان وكيل الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة والمهندس فيصل المنديل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين والدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. وتهدف منصة أتم لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية.
كما تقدم المنصة عددا من الخدمات الداعمة من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات والممارسين المرخصين في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية مثل التقييم والوساطة والخدمات الفنية للحاضنات ومعامل التصنيع لتسهيل التعاملات والوصولية للخدمات.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووفقا لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي وممكن رقمي، إضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.