قال محمد شيمشك وزير المالية التركي "إن تشديد السياسة النقدية سيستمر لفترة، لضمان انخفاض التضخم وبقائه عند مستويات أدنى".

وقال شيمشك في مؤتمر في أنقرة "بما أن التضخم مرتفع في بلادنا فإن تشديد السياسة النقدية سيستمر لفترة من الوقت، وستصل إلى مستوى يهدف إلى تثبيت التضخم وستبقى عند هذا المستوى لفترة من الوقت".

وبعد أعوام من تيسير السياسة النقدية، غير البنك المركزي مساره في يونيو وقام منذ ذلك الحين برفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة لكبح التضخم الذي اقترب من 65 في المائة الشهر الماضي.

وبحسب "الفرنسية"، قال البنك "إنه سيكمل دورة التشديد في أقرب وقت ممكن".

وذكر شيمشك، الذي عين في يونيو للمساعدة على قيادة التحول في السياسة النقدية، أنه يتوقع انخفاض التضخم وتسجيل نمو اقتصادي هذا العام، وتحولا عالميا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وأضاف أن "التضخم مرتفع، لكنه يتماشى مع برنامج تركيا متوسط المدى وأنه سينخفض".

وأوضحت وزارة المالية بعد ذلك أن شيمشك أشار إلى الوضع العالمي عند مناقشة السياسة النقدية.

من جانبه، قال البنك المركزي التركي "إن التضخم كان مستقرا نسبيا في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق"، مشيرا إلى توقعات أكثر اعتدالا عما جرى توقعه في أحدث تقرير للتضخم.

وكان نصف التضخم الشهري نتيجة لمجموعة غذائية. وأثرت الزيادات المتوقعة في الأجور في الزيادات في أسعار السلع المعمرة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وتباطأت الأسعار على أساس شهري في قطاع الخدمات. كما تباطأت أسعار المنتجين على أساس شهري، لكن زادت على أساس سنوي جراء انخفاض القاعدة. وكانت الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء والبيض ملحوظة.