تراجعت عملات سبع دول عربية خلال العام الماضي 2023، منها أربع عملات انخفضت بأكثر من 5 في المائة، مقابل ارتفاع خمس أخرى خلال الفترة نفسها.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاءت الليرة اللبنانية والجنيه المصري الأكثر تراجعا أمام الدولار، بعد أن هبطت الأولى 90 في المائة، والثانية 20 في المائة، بينما جاء الدرهم المغربي أكثر المرتفعة بنحو 11.8 في المائة، علما أن تراجع العملتين اللبنانية والمصرية جاء لأسباب تخص الاقتصادين، ما دفع عملتيهما للهبوط.

خلال الربع الأول من 2023، خفضت لبنان السعر الرسمي للعملة بواقع 90 في المائة ليبلغ الدولار 15 ألف ليرة مقابل 1507 ليرات السعر السابق، الذي استمر 25 عاما مع تردي الأوضاع الاقتصادية، علما بأن السعر في السوق الموازية "غير الرسمي" قد تجاوز الـ100 ألف ليرة.

ويأتي تراجع الجنيه المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد من صعوبات تراكمت منذ التوترات في البلاد منذ 2011 ثم أزمة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة وتوتر منطقة الشرق الأوسط.

ويتداول الدولار الأمريكي في السوق الرسمية عند نحو 31 جنيها مصريا، بينما سعره في السوق الموازية يتجاوز 50 جنيها.

وجاءت الأوقية الموريتانية ثالث العملات العربية تراجعا بـ6.6 في المائة، ثم الجنيه السوداني بـ5.6 في المائة بفعل الحرب الدائرة في البلاد، الشلن الصومالي والدينار الكويتي 0.5 في المائة لكل منهما، وأخيرا 0.1 في المائة للريال اليمني.

على الجانب الآخر، تصدر الدرهم المغربي خمس عملات عربية مرتفعة مع تراجع الدولار خلال 2023 مع ترقب خفض أسعار الفائدة خلال 2024.

تلاه الفرنك القمري المرتفع 3.8 في المائة، والدينار الجزائري 2.2 في المائة، والدينار الليبي 1.1 في المائة، والدينار التونسي 0.8 في المائة.

والتقرير يعتمد على أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات عديد من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية.

ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيرا يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.

واستفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من تراجع العملات العربية أمام الدولار، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار.

وحدة التقارير الاقتصادية