أجلت أوغندا خططها لاحتكار استيراد المنتجات البترولية، حسبما أفادت تقارير صحافية أمس، نقلا عن إيرين باتيبي، السكرتيرة الدائمة لوزارة الطاقة وتنمية المعادن في أوغندا.
وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إن شركة النفط الوطنية الأوغندية تعتزم أن تكون المستورد الوحيد بشراء جميع الإمدادات من شركة "فيتول جروب" للطاقة، ولكن جارتها كينيا لم تصدر بعد أي رخصة استيراد لشركاتها المحلية.
وستواصل شركات تسويق النفط الأوغندية استيراد المنتجات البترولية من خلال الشركات التابعة لكينيا حتى يتم حل المشكلة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية رفضت حتى الآن منح رخصة استيراد لشركة النفط الوطنية الأوغندية، قائلة إنها تفتقر إلى العدد المطلوب من محطات البيع بالتجزئة أو المستودعات داخل الدولة الإفريقية غير الساحلية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وكينيا وقعا اتفاقا تجاريا وصفه الرئيس الكيني بـ"التاريخي"، هو الأول من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الإفريقية، حيث تسعى بروكسل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية.
ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا الذي كان قيد التفاوض منذ نحو عشرة أعوام، وأبرم في يونيو للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيدة في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجهة إلى بلدان إفريقيا الشرقية.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو خلال مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي أخيرا، التي جرت بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "هي بداية شراكة تاريخية في سبيل تحول تاريخي".
وعدت فون دير لايين أن هذه الشراكة "مربحة للجميع"، داعية بلدانا أخرى في شرق إفريقيا إلى الانضمام إلى الاتفاق.
وقالت "نفتح صفحة جديدة في علاقتنا الوطيدة جدا وينبغي أن تنصب الجهود الآن على تنفيذ" الاتفاق.
وبات ينبغي الآن لكل من البرلمان الكيني والأوروبي التصديق على النص، الذي عده المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي "الشراكة الاقتصادية الأكثر طموحا"، التي تبرم مع بلد نام.